المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية — الصفحة ١٩٠

العلم، ثم قال في التنوير : ومثله»؛ أي مثل القاضي في جميع ما ذكر من الشروط « المفتي » وذكر الشراح نقلا عن ابن الهمام: أن المفتي عند علماء الأصول هو المجتهد كما سبق، وقال البيري في ( حواشي الأشباه ( وهو من المتأخرين ما نصه : تتمة - هل يجوز للانسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه ؟ نعم إذا كان له رأي أما اذا كان عامياً فلم أره ، لكن يقتضي تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك، والله أعلم وفي خزانة الروايات عن دستور السالكين: " العالم الذي يعـرف مـعنى النصوص والأخبار، وهو من أهل الرواية يجوز له أن يعمل عليها، وإن كان مخالفا لمذهبه » . انتهى وفي ( نهاية النهاية ( لابن الشحنة : ( إذا صح الحديث ، وكان على خلاف المذهب ، عمل بالحديث ، ويكون ذلك مذهبه ، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به ، عنه أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي فقد صح وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره » - إلى أن يقول بعض علمائنا : إذا كانت الواقعة مختلفاً فيها ، فالأفضل والمختار للمجتهدين أن يأخذ بالدلائل ، وينظر إلى الراجح عنده ، والمقلد يأخذ بالتصنيف الأخير إلا أن يختار المشايخ المتأخرون خلافة ، فيجب العمل به ولو كان زفر » سابعاً : حجج العقول الدالة على بطلان التقليد : . (1) ( ، قال قال أبو عمر ابن عبدالبر رحمه الله تعالى : ( وقد احتج جماعة من الفقهاء، وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج عقلية ، فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني ، قال : يقال لمن حكم بالتقليد : هل لك من حُجَّة فيما حكمت به؟ فإن قال: نعم ، بطل التقليد ؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد ، وإن قال حکمت به بغير حجة ، قيل له : فلم أرقت الدماء ، وأبحت - 19. . (۱) عمدة التحقيق : ۷۸-۷۹
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.