وقد نصت المادة ۱۲۲ من نظام العمل السعودى على أنه « يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أداه »
واذا كان توافر الاجر ضروريا لقيام عقد العمل على نحو ما تقدم ، فان وجوده على أية صورة من الصور يكفى لانعقاد العقد . وبالتالي فانه لا يلزم أن يكون
الاجر معينا في العقد أو أن يكون نقديا ، كما لا يلزم أن يقوم بدفعه صاحب العمل فقد يدفعه نائب صاحب العمل أو شخص آخر يعمل لحساب صاحب العمل . وقد يتقاضى العامل أجره من أشخاص آخرين غير هؤلاء كما في حالة الهبه أو الوهبة التي يدفعها عملاء المحال العامة للعمال الذين يقومون بخدمتهم أثناء وجودهم في
هذه المحال
(۱)
وعنصر الاجر أصله ثابت فى الاسلام بمصدريه القرآن الكريم وسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
.
ومن أجل ذلك فاننا نقسم هذا البحث الى فصلين اثنين ، ونخصص الفصل الاول لبيان أحكام الاجر فى الاسلام، ونتناول فى الفصل الثاني أحكام الاجر في
الانظمة الوضعية
والله ولي التوفيق .
۷۲
( ۱ ) الاستاذان راغب بطرس وعبد العزيز رجب في شرح القوانين المنظمة لعقد العمل ص و ما بعدها ، وانظر
أيضا
Roger W. Rideout: Principles of Labour Law. London, Sweet & Maxwell. Chapter 4 P. 81 Duty of Master to pay agreed wages.
J. B. Cronin and R. P.:
وراجع أيضا في الاجور يوجه عام
Grime On Labour Law. London, Batter worths 49 90 P. 70
ص ٤