وأيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - حين توجه الى بني قريظة ، لمن كان معه : ( لا يصلين أحد العصر الا في بني قريظة ( فادرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلى حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلى ، لم يرد منا ذلك ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف واحدا منهم » (٤) .
•
. وهذا يدل على جواز الاجتهاد ، ووقوعه للغائب - اذا تعذر ، أو بعد الرجوع اليه - صلى الله عليه وسلم - وقوعا ظنيا (ه) .
(ب) ومنهم من ذهب : الى جواز الاجتهاد لمن يبعد عنه ـ صلى الله عليه وسلم - من القضاة والولاة ، دون الحاضرين ، لسهولة مراجعته ـ صلى الله عليه وسلم .
وقد استدل أصحاب هذا المذهب بقصة معاذ بن جبل ، حين ولاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاضيا باليمن ، فقد أقره على
الاجتهاد .
وذلك حفاظا لمنصب القضاة من استنقاص الرعية ، لو لم يجز لهم الاجتهاد ، وكلفوا أن يراجعوا رسول الله (٦) - صلى الله عليه وسلم - فيما يقع لهم ــ بخلاف غير القضاة .
وقد اختار امام الحرمين هذا المذهب ، وقال : « انه ان أمكن
(٤) رواه البخاري ١٩٣/٢
-
(٥) انظر : البرهان ٢ / ١٣٥٥ ، والاحكام . لابن حزم ٦٤٩/٥، ومختصر المنتهى مع شرح العضد ۲۹۳/۲ ، وروضة الناظر ص ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ونهاية السول ٥٤٣/٤، ٥٤٥ ، والابهاج ٢٥/٣ ، ٢٥٣ ، وشرح المحلى لجمع الجوامع ٢ / ٤٢٧ ، وحاشية سلم الوصول ٥٣٩/٤ - ٥٤١ . (٦) الاصل أن مراجعته - صلى الله عليه وسلم - هو الكمال بعينه ، الا أن يفرض فى الرعايا الذين هم من اجلاف الاعراب . (انظر: حاشـ العطار على شرح المحلى لجمع الجوامع ٤٢٧/٢ ) .
سية
ص ٩٨