واجيب : بأنه انما توقف الجواز نزول الوحى ، وانتظار النص ، فان الاجتهاد انما يجوز اذا لم يكن نص ثبت به الحكم ، أو بأنه أنما توقف لاستفراغ الوسع في الاجتهاد .
وقيل : انه لم يؤخر الجواب فيهما ، بل أجاب في اللعان وقال : البينة أو الحد في ظهرك – لهلال بن أمية - كما ورد في الصحيح ، وقال في الظهار لأوس بن الصامت - ما أرى الا أنها قد بانت منك ، ثم نسخ الحكمان بنزول آيتيهما
٤ - الدليل الرابع : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قادرا على تحصيل اليقين بنزول الوحى بالاحكام ، والقادر على اليقين يحرم عليه الظن ، كما أن من عاين جهة القبلة ، لا يجوز له الاجتهاد فيها .
ورد هذا : بأنه حين عمل بالظن لم يحصل اليقين له، فجاز العمل بالظن ، واليقين لا يحصل الا بعد الوحى ، فحينئذ يكون اجتهاده كالحكم بالشهادة ، فكما جاز له الحكم بالشهادة الموجبة للظن - وأن حصل بعده اليقين بسبب الوحى - جاز الحكم بالاجتهاد ، وأن حصل بعده الحكم البقين بالوحى (١٤) .
(١٤) انظر : شرح مختصر المنتهى ۲/ ۲۹۲ ، وبيان المختصر ٦٠٧/٢ / ٦٠٩،
ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ٣٦٩/٢ ، ٣٧٠
.
ص ٩٥