الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٩٢

واذا عرف ذلك فقد ترجح في نظره اثبات الحكم في الفرع ضرورة ، فلو لم يقض به لكان تاركا لما ظنه حكما لله تعالى على بصيرة ، وهو حرام بالاجماع (۸) . ٣ المذهب الثالث : هو وجوب كونه متعبدا بالاجتهاد بعد انتظار الوحى أول زمان وقوع الحادثة ، ما دام كونه راجيــا نـزول الوحى الى خوف خواتها ، لان اليقين لا يترك عند امكانه ، فهو مكرم بالوحي الظاهر ، وذلك أقوى الطرق ، فكان الانتظار لما لم يحتمل الخطأ أحق من أن يذهب الى المظنون . فاذا تحقق خوف فوات الحادثة على غير الوجه الشرعي ، فهو مأمور بالاجتهاد فى حقه - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو المختار عند الحنفية . نص عليه صدر الشريعة (٩) ، وقال البزدوي : ( اخترنا تقديم الوحى ، لانه مكرم بالوحي الذي يغنيه عن الرأي ... فوجب تقديم الطلب ، لاحتمال الاصابة غالبا ) . ومعنى كونه - صلى الله عليه وسلم - متعبدا بالاجتهاد بعد انتظار الوحى : أنه مأمور به فى حادثة لا وحى فيها ، بانتظار الوحى أولا ، ما كان راجيا له ، الى خوف فوات الحادثة بلا حكم . فاذا مضى وقت الانتظار ، ولم يوح اليه ، فعدم نزول الوحي أذن له في الاجتهاد حينئذ ، فيذهب الى المظنون ، فان أقر عليه بعد اجتهاده ، صار اجتهاده كالنص • ومدة الانتظار مفسرة بخوف قوات الحادثة ، فهي تختلف باختلافها . • (۸) انظر: الاحكام - للآمدى ١٤٥/٤ ، وشرح مختصر المنتهى ۲/ ۲۹۱ ، و بيان المختصر ٦٠٧/٢ (۹) هو عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفى ، فقيه أصولى ، جدلي ، محدث ، مفسر ، نحوى ، لغوى ، متكلم ، متبحر فى المعقول والمنقول ، صنف التصانيف . توفى سنة (٧٤٧هـ ) . ( انظر الفوائد البهية ص ۱۰۹ وطبقات الاصوليين ١٦١/٢ ) . - - TY
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.