الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٨٧

يجوز أن يكون مخيرا بين الفداء أو القتل ، ويكون القتل أولى ، والعتاب لترك الأولى . ورده : بأن مثل هذا الوعيد الشديد ، لا يكون على خلاف الأولى . ورابعا : بأنه لو امتنع وقوع الخطأ منه في اجتهاده ، فأما أن يكون ذلك لذاته ، أو لأمر خارج ، لا جائز أن يقال بالاول ، فانا لو فرضناه لم يلزم عنه المحال لذاته عقلا ، وان كان لامر خارج ، فالاصل عدمه ، و على مدعيه بيانه . وأصحاب هذا المذهب قالوا : بأن الخطأ فى الاجتهاد ليس بمعصية ، لا كبيرة ولا صغيرة ، بل المخطىء مأجور بأجر واجيد ، والمضيب بأجرين . فكلاهما مأجور ، فليس من الخطأ الذى يتنزه عنه منصب النبوة (١٢) قال السمرقندي (۱۳) ، فى ميزان الاصول : ( وهذا القول - يعنى القول بجواز خطئه في الاجتهاد - فاحش ، لكن قول العامة أحق ) (١٤) . ويترتب على هذا المذهب فرق بين اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - واجتهاد غيره : فان أقر - صلى الله عليه وسلم : على ما توصل اليه من اجتهاد ، عند خوف فوات الحادثة ، قطع بصحة ما أدى اليه اجتهاده ، لانه لا يقر على الخطأ ، فلم تجز مخالفته ، بخلاف المجتهد ، خانه تجور مخالفته الى اجتهاد آخر لاحتمال الخطأ (١٥) . • (۱۲) انظر : الاحكام - للآمدى ۱۸۸/٤ ، وشرح العقد اختصر المنتهى ٣٠٣/٢ ، وكشف الاسرار ٣٠٩/٣ وحاشية سلم الوصول ٥٣٣/٤ ، ومسلم الثبوت وشرحه ۳۷۳/۲ ، وتيسير التحرير ١٩٢/٤. (۱۳) هو محمد بن أحمد ابن أبي أحمد علاء الدين السمرقندي ـ فقيه ، أصولي ، حنفی ، درس وافتى ، وصنف التصانيف ، وتوفى سنة (٥٣٩ه) ( انظر : التحفة السنية ١٢/١ - ٢٢ ) . (١٤) الميزان في أصول الفقه - للسمرقندي ص ٦٨٨ (١٥) انظر : تيسير التحرير ١٨٤/٤ AW.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.