الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٨٥

أما الشبك فى قوله الذي صدر عن الاجتهاد ، لا يستلزم الشك فيها ٢ - المذهب الثاني : أنه يحتمل عليه الخطأ : لكنه ينبه إلى الخطأ سريعا ، فلا يقر عليه . ومرادهم بالخطأ : انما هو فى تحقيق العلة فى الفروع ، لا في تعليل الاصول ، فان العلة كانت معلومة عنده من حين النزول . وقد اختار هذا المذهب : الآمدى ، وابن الحاجب ، والاسنوى فى الزوائد ، ونقله الآمدى عن أكثر الشافعية والحنابلة ، وأصحاب الحديث ، والجبائي ، وصرح به البخارى فى كشف الأسرار ، وابن الهمام في التحرير ، وابن عبد الشكور في مسلمة ، وقالوا بأنه : مختار الحنفية ، ونسبه صاحب الميزان والآمدى لجماعة من المعتزلة (o). وقد احتج اصحاب هذا المذهب بالتالي : أولا : بقوله تعالى : " عفا الله عنك لم اذنت لهم " (1) فانه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم - أخطأ في الأذن لهم (۷) . وثانيا : قوله تعالى : ( قل انما أنا بشر مثلكم ) (۸) ، فاثبت سبحانة وتعالى المماثلة بين رسوله - صلى الله عليه وسلم - وبين غيره ، وقد جاز الخطأ على غيره، فكان جائزا عليه - صلى الله عليه وسلم - ولان ما جاز على الحد المثلين يكون جائزاً على الآخر ، وذلك يدل على أنه قد يقضى بما لا يكون حقا فى نفس الامـ (٥) انظر : میزان الاصول ص ٦۸۸ ، والاحكام - للأمدى ٣٥٥/٤ ، ونهاية السول ٥٣٨/٤ ، وزوائد الاصول ص ٤٣٢ ، وكشف الاسرار ٢٠٩/٣، وشرح المحلى الجمع الجوامع مع حاشية العطار ٤٢٦/٢٠ ، وتيسير التحرير 1974 ، وحاشية سلم الوصول ٥٣٢/٤ . (٦) سورة التوبة آية (٤٣) (۷) انظر : الاحكام - للأمدى ١٨٧/٤ ، وكشف الاسرار ۲۰۹/۳ ، وشرح العضد المختصر المنتهى ٢٠٣/٢. (۸) سورة الكهف آية (۱۱۰). -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.