المطلب الثالث
الخطأ في اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم
القائلون بجواز اجتهاده ووقوعه ، اختلفوا في جواز الخطة على اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - فذهبوا فيه مذهبين :
1 - المذهب الاول : أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يخطىء في اجتهاده ، ولا يجوز الخطأ عليه تنزيها لمنصب النبوة عن الخطة ى الاجتهاد ، ولتعبده بالاجتهاد - واليه ذهب الامام الرازي والبيضاوي ، وقالا : انه الحق ، واختاره المزركشي (۱) ، وقال ابن السبكي : انه الصواب ، ونص عليه الشافعى في الام .
واحتج هؤلاء على ما ذهبوا اليه :
أولا : بأنه - صلى الله عليه وسلم - واجب الاتباع ، لعصمته من الخطأ ، ونحن مأمورن باتباعه فى الاحكام ، بقوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ) (۲) . فلو أخطأ لوجب اتباعه فيه ، فيلزم الأمر باتباع الخطأ ، ولا يجور
الامر به ، فهو غير جائز ، فما بالك بالوقوع
وبيانه : أن الأمة مأمورون باتباعه فى جميع أحكامه ، ومنها ما أدى اليه اجتهاده، وعلى تقدير جواز الخطأ فيه ، يلزم الأمر باتباع جائز الخطأ ، وهو يستلزم جواز الامر باتباع جائز الخطأ ، والأمر باتباع جائز الخطأ فيه نظر .
(۱) هو : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ، فقيه أصولي محدث له مصنفات مفيدة نافعة ، توفى سنة (٧٩٤هـ) : ( انظر : طبقات الاصوليين
۹/۲
۲۰ ، وشذرات الذهب ٣٣٥/٦ ) . (۲) سورة الحشر آية (٧)
-
ص ٨٣