الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٨٣

المطلب الثالث الخطأ في اجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم القائلون بجواز اجتهاده ووقوعه ، اختلفوا في جواز الخطة على اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - فذهبوا فيه مذهبين : 1 - المذهب الاول : أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يخطىء في اجتهاده ، ولا يجوز الخطأ عليه تنزيها لمنصب النبوة عن الخطة ى الاجتهاد ، ولتعبده بالاجتهاد - واليه ذهب الامام الرازي والبيضاوي ، وقالا : انه الحق ، واختاره المزركشي (۱) ، وقال ابن السبكي : انه الصواب ، ونص عليه الشافعى في الام . واحتج هؤلاء على ما ذهبوا اليه : أولا : بأنه - صلى الله عليه وسلم - واجب الاتباع ، لعصمته من الخطأ ، ونحن مأمورن باتباعه فى الاحكام ، بقوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ) (۲) . فلو أخطأ لوجب اتباعه فيه ، فيلزم الأمر باتباع الخطأ ، ولا يجور الامر به ، فهو غير جائز ، فما بالك بالوقوع وبيانه : أن الأمة مأمورون باتباعه فى جميع أحكامه ، ومنها ما أدى اليه اجتهاده، وعلى تقدير جواز الخطأ فيه ، يلزم الأمر باتباع جائز الخطأ ، وهو يستلزم جواز الامر باتباع جائز الخطأ ، والأمر باتباع جائز الخطأ فيه نظر . (۱) هو : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ، فقيه أصولي محدث له مصنفات مفيدة نافعة ، توفى سنة (٧٩٤هـ) : ( انظر : طبقات الاصوليين ۹/۲ ۲۰ ، وشذرات الذهب ٣٣٥/٦ ) . (۲) سورة الحشر آية (٧) -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.