الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٧٦

الحروب . لم يتقدم نهى عن شيء من ذلك – أباح أباح الله تعالى لــه التصرف فيه كيف شاء فلسنا ننكر أن يدبر - صلى الله عليه وسلم - كل ذلك على حسب ما يراه صلاحا ، فان شاء الله تعالى اقراره عليه أقره ره ، وان شاء احداث منع له من ذلك في المستأنف منع ) (٤٠) وقد مثل لذلك الاجتهاد : باجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في منازله في حروبه فله أن ينزل من الأرض حيث شاء ، ما لم ينه عن مكان بعينه ، أو يؤمر بمكان بعينه ، وكذا اجتهاده ـ صلى الله عليه وسلم في تلقيح ثمار أهل المدينة ، فقد روى عن أنس ـ رضى الله ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلقــــــــون النخل . فقال : لو لم تفعلوا الصلح . فخرج صيصا ، خمر بهم فقال : ما لنخلكم ؟ فقالوا : قلت كذا وكذا . قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم ) (٤١) . عنه قال ابن حزم : ( فهذا بيان جلى فى الفرق بين الرأى في أمر الدنيا والدين ، وانه ـ عليه السلام لا يقول في الدين الا من عند الله تعالى ، وأن سائر ما يقول فيه برأيه ممكن فيه أن يشار عليه بغيره ، به ، لان كل ذلك مباح مطلق له ، واننا أبصر منه بأمور الدنيا التي لا خير معها الا في الاقل ، وهو أعلم منا بأمر الله تعالى ، وبامر الدين المؤدى الى الخير الحقيقي ) (٤٢) . فأخذ وليين الذي مر فى شأن التأبين من أمور الدين الواجبة أو المحرمة في شيء ، وانما هي أشياء مباحة من أمور المعاش ، فليس ممنوع في حقه ، وانما الاجتهاد الممنوع منه ، ما كان فى التحريم والايجاب فقط بغ نص (٤٣) . (٤٠) الاحكام ـ لابن حزم ٧٠٣/٦ . (٤١) اخرجه مسلم بلفظه حديث رقم ١٤١ ص ١٨٣٦ ، وابن ماجه بمعناه - حديث رقم ٢٤٧١ ص ٨٢٥ (٤٢) الاحكام - لابن حزم ٧٠٤/٦ (٤٣) انظر : الاحكام - لابن حزم ٧٠٣/٦ ٧٦- -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.