الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٦٧

حصل له العلم بذلك ، وجب عليه التبليغ ، خصوصا في حال نزول الحادثة والسؤال عنها . وقد أجاب عن هذا المخالفون : بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أشد علما من غيره بمعرفة القياس وجهات الاستنباط ، الا أن وجوب العمل به في حقه مشروط بعدم معرفة الحكم بالوحي ، وهذا الشرط مما لم يتبين فى حقه - صلى الله عليه وسلم - معارض بما يدل على عدمه (١٥) . أدلة القائلين بمنع اجتهادة - صلى الله عليه وسلم - وقد استدل أصحاب هذا المذهب بدليلين : أحدهما من القرآن ، والثانى من المعقول : - 1 - الدليل الاول : من كتاب الله العزيز - قوله تعالى وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحي يوحى ) (١٦) ، فانه يدل على انحصار الاحكام الصادرة منه - صلى الله عليه وسلم - عن وحى ، وهو ينفى الاجتهاد ، لأن الاجتهاد قول بالرأى ، والقر آن ينفى أنه ينطق الا عن وحى . وقد رده المجورون : بأنه لما أمر بالاجتهاد ، وتبليغ مقتضاه ، لم يكن ذلك نطقا بغير الوحى ، بل هو بالوحى الأمر بالاجتهاد في قوله تعالى : فاعتبروا يا أولى الابصار » ، فالقول الناشيء عن الاجتهاد ليس عــن الهوى ، بل هو ناشيء عن الامر بالاجتهاد ، لأنه أمره بالعمل بما أدى اليه اجتهاده وقال البعض : ان المنفى فى قوله تعالى : ( وما ينطق » واقع في (١٥) انظر : الاحكام - للآمدى ١٤٦/٤ ، ١٤٧ ، وميزان الاصـــــــــول ص ٦٨٥ ، ٦٨٦ ، وكشف الاسرار ۲۰۷/۳، ۲۰۸ ، ونهاية السول ٥٣٥/٤ ، ٥٣٦ ، والابهاج ٢٤٧/٣ • (١٦) سورة النجم آية (٣، ٤ ) .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.