حصل له العلم بذلك ، وجب عليه التبليغ ، خصوصا في حال نزول الحادثة والسؤال عنها .
وقد أجاب عن هذا المخالفون : بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أشد علما من غيره بمعرفة القياس وجهات الاستنباط ، الا أن وجوب العمل به في حقه مشروط بعدم معرفة الحكم بالوحي ، وهذا الشرط مما لم يتبين فى حقه - صلى الله عليه وسلم - معارض بما يدل على عدمه (١٥) . أدلة القائلين بمنع اجتهادة - صلى الله عليه وسلم -
وقد استدل أصحاب هذا المذهب بدليلين :
أحدهما من القرآن ، والثانى من المعقول : -
1 - الدليل الاول : من كتاب الله العزيز - قوله تعالى وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحي يوحى ) (١٦) ، فانه يدل على انحصار الاحكام الصادرة منه - صلى الله عليه وسلم - عن وحى ، وهو ينفى الاجتهاد ، لأن الاجتهاد قول بالرأى ، والقر آن ينفى أنه ينطق
الا عن وحى .
وقد رده المجورون : بأنه لما أمر بالاجتهاد ، وتبليغ مقتضاه ، لم يكن ذلك نطقا بغير الوحى ، بل هو بالوحى الأمر بالاجتهاد في قوله تعالى : فاعتبروا يا أولى الابصار » ، فالقول الناشيء عن الاجتهاد ليس عــن الهوى ، بل هو ناشيء عن الامر بالاجتهاد ، لأنه أمره بالعمل بما أدى اليه
اجتهاده
وقال البعض : ان المنفى فى قوله تعالى : ( وما ينطق »
واقع في
(١٥) انظر : الاحكام - للآمدى ١٤٦/٤ ، ١٤٧ ، وميزان الاصـــــــــول
ص ٦٨٥ ، ٦٨٦ ، وكشف الاسرار ۲۰۷/۳، ۲۰۸ ، ونهاية السول ٥٣٥/٤ ،
٥٣٦ ، والابهاج ٢٤٧/٣
•
(١٦) سورة النجم آية (٣، ٤ ) .
ص ٦٧