الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٦٥

وتظهر صورة ذلك فيما رواه عمر - رضي الله عنه - عن القبلة ، هل تفطر ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم . صلى الله عليه وسلم - أرأيت لو تمضمضت للصائم. بماء ثم مججته ، أكان يضرك ؟ فقال : لا ، قال : ففيم اذن ) (۱۱) • ٢ - الدليل الثاني : ان العمل بالاجتهاد أشق من العمل بالنص ، لأنه يحتاج الى اتعاب النفس في بذل الوسع ، فيكون أكثر ثوابا ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها : - « ان لك من الاجر قدر نصبك » (۱۲) ، فلو لم يعمل النبي - صلى الله عليه وسلم ـ به مع أن بعض أمته قد عمل به ، لكان يلزم اختصاص بعض أمته بفضيلة لم توجد فيه ، وهو ممتنع . وقد رد المخالف هذا الدليل : بأن اختصاصه بدرجة أعلى ، اقتضى تخصيصه ، بخصائصه من الاحكام ، فيجب عليه ما لا يجب على غيره ، ويباح له ما لا يباح لغيره ، كاباحة الزيادة على الاربع في النكاح ، والزام التهجد وغير ذلك ، والثواب فيما عظمت مشقته ، وان كان أكثر ، ولكن منه ثبوته للنبي - صلى الله عليه وسلم - والا لما صاغ له الحكم الا بالاجتهاد ، تحصيلا لزيادة الثواب ، وهو ممتنع . لا يلزم اختصاصه واختصاص علماء الامة بذلك دون النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يوجب كونه أفضل من النبي - صلى الله عليه وسلم ـ مع بمنصب الرسالة ، ورتبة النبوة . والجواب عن هذا الرد : أن الوحى أعلى من الاجتهاد ، لكن ليس فيه (11) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۱/۱ ، والحاكم في المستدرك ٤٣١/١ ، والبيهقى فى السنن ٢٦١/٤ . (۱۲) اخرجه الدار قطني في سننه بلفظه ۲۸٦/٢ ، حدیث ۲۲۸ ، والبخاري بمعناة ٦١٠/٣ مع فتح البارى ، ومسلم فى كتاب الحج - بلفظ البخارى - وكذا الأمام أحمد في مسندة ٤٣/٦ ( م - ه الاجتهاد )
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.