الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٦٣

والامام أحمد ، وعامة أهل الحديث ، واختاره الرازي ، والبيضاوي (٥) ، وهو مروى عن أبي يوسف ، واليه ذهب أكثر العلماء من الاشاعرة ، وأكثر المعتزلة ، والامام أحمد في أحد الروايتين عنه وعليه أكثر الحنابلة ۲ - المذهب الثاني : منع جواز اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - وهو مذهب أكثر المتكلمين ، وأبو على الجبائي ، وأبو هاشم وأبو منصور (٦) - من أصحاب الرأى - وأسند منعه - ابن عبد الشكور -- الى الاشاعرة . Je.... المذهب الثالث : الجواز فيما يتعلق بالحروب دون غيرها . وبه قال ابن حزم ، وكفر من يجوز اجتهاده فى الاحكام ، فقال : « ان من ظن أن الاجتهاد يجوز في شرع شريعة لم يوح اليهم فيها ، فهو كفر عظیم » (۷) . { - المذهب الرابع : هو التوقف في هذه الثلاثة ، وقد نقله أكثر المحققين ، واختاره الباقلاني ، والغزالي . ه - المذهب الخامس : انه فى حدود الجواز، لكنه مأمور بانتظار الوحى فى الحوادث ، فان لم يرد الوحى ، يكون ذلك دليلا على الاذن بالاجتهاد • وهو مذهب أكثر الحنفية . ، (٥) هو . عبد الله بن عمر بن محمد بن على : فقيه ، أصولى ،مفسر ، • محدث ، عالم بالعربية ، والكلام والمنطق ، توفى سنة (٦٨٥ه) ( انظر ترجمته في كتابنا : القاضي ناصر الدين البيضاوى وأثره فى أصول الفقه ) ، (٦) هو : محمد بن محمد بن محمود الماتريدى - امام في علم الكلام ، ونسبت اليه طائفة الماتريدية له كتب نافعة فى الاصول ، توفى سنة (۳۳۳هـ) : ( انظر : الجواهر المضيئة ٢ / ۱۳۰ ، وطبقات الاصوليين ۱۹٣/١ ) . (۷) الاحكام - لابن حزم ٦٩٩/٥ .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.