الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٥٦

ومن بعدهم كانوا يفتون العامة في غامض الفقه ، ولا يعرفونهم أدلتهم .. ولا ينبهونهم على ذلك ، ويلزمونهم سؤالهم اياهم ، ولا ينكرون عليهم اقتصارهم على مجرد أقاويلهم . وقد احتج من منع أخذ العامى من المجتهد في الفروع – الا بعد أن ببين له حجته : - بأن العامى لا يؤمن أن يكون من قلده لم ينصح في الاجتهاد ، فيكون فاعلا لمفسدة . والجواب عنه : أنه منتقض برجوع العالم الى المخبر الواحد ، لأنه لا يأمن أن يكون قد كذبه فى خبره ، فيكون بامتثاله للخبر فاعلا للمفسدة (ه) . (۵) انظر : المعتمد ٣٦٠/٢ ٣٦٢
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.