الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٤٦

فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى ، وان كان يقدر على حفظه ، أحسن وأكمل (۱۰) . لف الامر الثالث : أن يكون خبيرا بمواقع الاجماع ، فيعرف المسائل المجمع عليها ، كيلا يخرق الاجماع ، فانه اذا لم يكن خبيرا بذلك ، فقد يخرقه ، فيفتى بخلافه ، فيبطل اجتهاده ، فالخبرة شرط في الاجتهاد بالفعل ، لا بكونه متصفا بالاجتهاد ، كذا يعرف المسائل المختـ فيها ، كيلا يفتى الا بشيء يوافق قول بعض المجتهدين ، وليس المراء حفظ تلك المسائل المجمع عليها ، ولكن يلزمه معرفتها ليعلم أن فتــــواه ليست مخالفة للاجماع ، وعليه الرجوع فى ذلك الى ( مراتب الاجماع ) لأبن حزم ، و ( الاجماع ) لابن المنذر (۱۱) ، وغيرها من الكتب التي حكت الاجماع . فينبغي أن يعلم في كل مسألة يفتى فيها ، أن فتواه ليس مخالفا للاجماع اما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء . أو يغلب - (۱۰) انظر : البرهان ۱۳۳۲/۲ وميزان الاصول ص ۱۱۳۰ ، والاحكام - لابن حزم ٦٩١/٥ ، ٦٩٢ ، والمستصفى ٢٥١/٢ ٣٥٣ والمحصـــــــول ٣٣/٣/٢ ٣٤٠٤، ٣٦ ، والاحكام - للامدى ١٤٢/٤ ، وروضة الناظ ص 19 ، ونهاية السول مع حاشية سلم الوصول ٥٤٩/٤ ، ٥٥٠ ، ٥٥٣ ، والإبهاج ٣٥٥/٣ ، وكشف الاسرار ١٥/٤، ١٦ ، وشرح المحلى لجمع الجوامع - ٤٢٤/٢، والتلويح والتوضيح ۲ / ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ومختصر ابن اللحام ص ١٦٣ ومسلم الثبوت وشرحه ٢ / ٣٦٣ ، وتيسير التحرير ١٨١/٤ ، وبحوث في الاجتهاد ص ۲۱ ، والاجتهاد في الاسلام ص ١٣ ، ١٤ (۱۱) هو : محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى ولد سنة (٢٤٢هـ ) ، درس وأفتى وعلى أمره وارتفع مقامه ، محدث مفسر فقيه ، توفى (۳۱۸هـ)) انظر طبقات الشيرازى ص ۸۹ ووفيات الاعيان ٢٠٧/٤ ) .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.