الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ٢٨

المبحث الثالث حكمة استمرار الاجتهاد الشريعة الاسلامية خاتمة الشرائع السماوية ، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها الى يوم الدين ، يقول الله تعالى : « أنا نحن نزلنا الذكر و أنا له لحافظون » (1) . والأمر الذى لا يختلف عليه اثنان : أن الاجتهاد ضرورة حتمية لاقامة المنهج الاسلامى ، وبقاؤه ملازم لبقاء الشريعة ، فهو كما يقول الغزالي : ركن عظيم فى الشريعة ، لا ينكره منكر ، وعليه عول الصحابة - رضوان الله عليهم - بعد أن استأثر الله برسوله - صلى الله عليه وسلم - وتابعهم عليه التابعون الى يومنا هذا » (۲) . فهو من مقتضيات النمو ، وتطور الحياة ، ومن أهم ركائز الحضارة الاسلامية ، وانتشار الشريعة ، وطريق من طرق الحفاظ على خلودها ، وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، ووسيلة التعرف على الاحكام الشرعية ، لما بجد من حوادث وقضايا دائمة الطروء على الحياة ، وايجاد الحلول الشرعية المناسبة لها . فكل ما نزل بمسلم ، فى التشريع حكم لازم له ، أو على سبيل الحق ، فيه دلالة موجودة ، وعليه : اذا كان فيه بعينه حكم ، وجب اتباعه ، واذا لم يكن فيه بعينه ، طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد (۳) . وقد حملت شريعة الاسلام في ثنايا نصوصها ، الاحكام العامة ، والقواعد الكلية ، التى تجعلها مرنة دائما ، وقابلة لايجاد الحلول لكل (1) سورة الحجر آية (۹) . (۲) المنخول من علم الاصول - للغزالي ص ٤٦٢ (۳) انظر : الرسالة - للامام الشافعي ص ٤٧٧ . -
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.