واذا كان الأمر كذلك ، لا يلزم من سقوط فائدة الدعوى
قوط
المناظر (۳۹) .
٢ - المذهب الثاني : مذهب القائلين : بأن لله تعالى في كل واقعة
حكما معينا .
وقد وقع. الاختلاف بين أصحاب هذا المذهب فى كون الحكم عليـــه
دليل أم لا .
مذهب جماعة الى أنه لا دليل عليه ، بل العثور عليه بمنزلة العثور
على دفين يعثر الطالب عليه بحكم الاتفاق ، فلمن عثر عليه أجران ، ولمن اجتهد ولم يعثر عليه أجر واحد ، لأجا، سعيه وما تحمله من الكد في طلبه
•
وبه قال أبو اسحاق الاسفراینی، و مؤيده ، وهو المشهور في مذهب الامام الشافعي ، ومذهب الحنفية ، واختاره ابن الهمام حيث قال : والمختار أن حكم الواقعة المجتهد فيها ، حكم معين ، أوجب طلبه ، فمن أصابه فهـــو المصيب ، ومن لم يصيبه فهو المخطىء ، ونقل هذا عن الأئمة الاربعة .
وذكر ابن السبكي ، وابن عبد الشكور : أن هذا هو الصحيح عنهم ، ولم . يذكر القرافي عن الامام مالك غيره ..
وذكر الامام الرازي : أنه قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين (٤٠) .
ص
، ۸۷
(۳۹) انظر : البرهان ۲/ ۱۳۲۰ ، والمحصول ٤٨/٣/٢ ، ٨٣ وكشف الاسرار ١٨/٤ - ٢١ ، وروضة الناظر ۱۹۳ ، وشرح العضــــــــد المختصر المنتهى ۲۹۷/۲۲ ، والإبهاج / ٢٥٩ ، وشرح التلويح ۱۱۹/۲ ، ومسلم
الثبوت ٢ / ٣٨٥ ٠ (٤٠) انظر : ميزان الاصول
ص
١١٣٤
والمعتمد ٣٧٢/٢ ، والبرهان
۲/ ۱۳۱۹ ، والمحصول ٤٨/٣/٢، وروضة الناظر ص ۱۹۳ ، والمختصر ـ لابن اللحام ص ١٦٥ ، والمستصفى ٣٦٣/٢ ، وكشف الاسرار ١٨/٤ ، والاحكام - للامدى ١٥٩/٤ ، وبيان المختصر ٢ / ٦١٧ ، وشرح التلويح ۱۱۹/۲ ، ومسلم
الثبوت ٣٨١/٢ .
ص ١٦٦