الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ١٦٦

واذا كان الأمر كذلك ، لا يلزم من سقوط فائدة الدعوى قوط المناظر (۳۹) . ٢ - المذهب الثاني : مذهب القائلين : بأن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا . وقد وقع. الاختلاف بين أصحاب هذا المذهب فى كون الحكم عليـــه دليل أم لا . مذهب جماعة الى أنه لا دليل عليه ، بل العثور عليه بمنزلة العثور على دفين يعثر الطالب عليه بحكم الاتفاق ، فلمن عثر عليه أجران ، ولمن اجتهد ولم يعثر عليه أجر واحد ، لأجا، سعيه وما تحمله من الكد في طلبه • وبه قال أبو اسحاق الاسفراینی، و مؤيده ، وهو المشهور في مذهب الامام الشافعي ، ومذهب الحنفية ، واختاره ابن الهمام حيث قال : والمختار أن حكم الواقعة المجتهد فيها ، حكم معين ، أوجب طلبه ، فمن أصابه فهـــو المصيب ، ومن لم يصيبه فهو المخطىء ، ونقل هذا عن الأئمة الاربعة . وذكر ابن السبكي ، وابن عبد الشكور : أن هذا هو الصحيح عنهم ، ولم . يذكر القرافي عن الامام مالك غيره .. وذكر الامام الرازي : أنه قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين (٤٠) . ص ، ۸۷ (۳۹) انظر : البرهان ۲/ ۱۳۲۰ ، والمحصول ٤٨/٣/٢ ، ٨٣ وكشف الاسرار ١٨/٤ - ٢١ ، وروضة الناظر ۱۹۳ ، وشرح العضــــــــد المختصر المنتهى ۲۹۷/۲۲ ، والإبهاج / ٢٥٩ ، وشرح التلويح ۱۱۹/۲ ، ومسلم الثبوت ٢ / ٣٨٥ ٠ (٤٠) انظر : ميزان الاصول ص ١١٣٤ والمعتمد ٣٧٢/٢ ، والبرهان ۲/ ۱۳۱۹ ، والمحصول ٤٨/٣/٢، وروضة الناظر ص ۱۹۳ ، والمختصر ـ لابن اللحام ص ١٦٥ ، والمستصفى ٣٦٣/٢ ، وكشف الاسرار ١٨/٤ ، والاحكام - للامدى ١٥٩/٤ ، وبيان المختصر ٢ / ٦١٧ ، وشرح التلويح ۱۱۹/۲ ، ومسلم الثبوت ٣٨١/٢ .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.