الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ١٥١

صفات المجتهد ، اذا تم الاجتهاد فى محله ، فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله ، وصادف محله فثمرته حق وصواب ، والاثم عن المجتهد منفى (٢) . وقطع برفع الاثم ابن الحاجب وتبعه العضد (۳) . والحق أن المجتهد قد يخطىء ، وقد يصيب فى الشرعيات ، وهذا مبنى على أن الواجب عليه اصابة الحق فى المجتهدات الشرعية ، التي لا قاطع فيها ، فمن أصاب الحق فقد وافق ما عند الله تعالى في الواقع ونفس الأمر ، لكن أنحكم على المخالف بأنه مصيب أيضا ؟ لو حكمنا عليه ، لكان الكل مصيب فى اجتهاده ، وان خطأناه كان المصيب واحدا ، لهذا وقع الخلاف بين الفقهاء ومبنى ء. هذا الخلاف على اختلافهم في الواقعة التي لا نص فيها ، وهل لله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد ؟ بمعنى أن حكم هذه الواقعة موجود قبل اجتهاد المجتهد ، وان واجبه البحث عن هذا الحكم ، ومحاولة ادراكه بما نصب له من أمارات تدل عليه . أم أن الواقعة ليس فيها حكم الله ، وانها تابعة لظن المجتهد ، فيكون حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى اليه اجتهاده (٤) . ولكى نضبط هذه المسألة ، وما ورد فيها من تشعبات ، نذكر خلاصة القول فيها أولا ، حتى يمكن حصرها ذهنيا ، ثم نفصل القول فيما ورد فيها اختلاف من • فالمسألة الاجتهادية : اما أن يكون الله تعالى فيها حكم قبل اجتهاد (۲) انظر : المستصفى ٣٥٧/٢ ٢٠٠٠٠ ٠٠ • (۳) انظر : مختصر المنتهى مع شرح العضد ۰۲۹٤/٢ (٤) انظر : المستصفى ۳۵۸/۲ ، والمحصول ٤٧/٣/٢ ، والابهاج ٣٥٨/٣ ، وروضة الناظر ص ۱۹۳ ، والتوضيح لمتن التنقيح ۱۱۸/۲ ، وبحوث في الاجتهاد - FOT. ٥٣/١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.