صفات المجتهد ، اذا تم الاجتهاد فى محله ، فكل اجتهاد تام إذا صدر من أهله ، وصادف محله فثمرته حق وصواب ، والاثم عن المجتهد منفى (٢) . وقطع برفع الاثم ابن الحاجب وتبعه العضد (۳) .
والحق أن المجتهد قد يخطىء ، وقد يصيب فى الشرعيات ، وهذا مبنى على أن الواجب عليه اصابة الحق فى المجتهدات الشرعية ، التي لا قاطع فيها ، فمن أصاب الحق فقد وافق ما عند الله تعالى في الواقع ونفس الأمر ، لكن أنحكم على المخالف بأنه مصيب أيضا ؟
لو حكمنا عليه ، لكان الكل مصيب فى اجتهاده ، وان خطأناه كان المصيب واحدا ، لهذا وقع الخلاف بين الفقهاء
ومبنى
ء.
هذا الخلاف على اختلافهم في الواقعة التي لا نص فيها ، وهل
لله تعالى فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد ؟ بمعنى أن حكم هذه الواقعة موجود قبل اجتهاد المجتهد ، وان واجبه البحث عن هذا الحكم ، ومحاولة ادراكه بما نصب له من أمارات تدل عليه . أم أن الواقعة ليس فيها حكم الله ، وانها تابعة لظن المجتهد ، فيكون حكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى اليه اجتهاده (٤) .
ولكى نضبط هذه المسألة ، وما ورد فيها من تشعبات ، نذكر خلاصة القول فيها أولا ، حتى يمكن حصرها ذهنيا ، ثم نفصل القول فيما ورد فيها
اختلاف من
•
فالمسألة الاجتهادية : اما أن يكون الله تعالى فيها حكم قبل اجتهاد
(۲) انظر : المستصفى ٣٥٧/٢ ٢٠٠٠٠ ٠٠
•
(۳) انظر : مختصر المنتهى مع شرح العضد ۰۲۹٤/٢
(٤) انظر : المستصفى ۳۵۸/۲ ، والمحصول ٤٧/٣/٢ ، والابهاج ٣٥٨/٣ ، وروضة الناظر ص ۱۹۳ ، والتوضيح لمتن التنقيح ۱۱۸/۲ ، وبحوث في الاجتهاد
- FOT.
٥٣/١
ص ١٥١