الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ١٤٧

الثاني : أنا نعلم بالضرورة أنه - عليه الصلاة والسلام - أمير اليهود والنصارى بالايمان به و اعتقاد رسالته ، وذمهم على اصرارهم على عقائدهم ، وقاتل بعضهم على ذلك ونعلم قطعا أن المعاني عارف بما نقل ، وان الأكثر مقلدة عرفوا دين آبائهم تقليدا ، ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه . وقد أجمع المسلمون على قتال الكفار ، وأنهم في النار ، بلا فرق بين مجتهد ومعاند ، مع علم المسلمين بأن كفرهم ليس بعد ظهور حقيقة الاسلام لهم الثالث : التمسك بقوله تعالى ) ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ) . وقوله تعالى ) وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرادكم ) (١٦) ، وذم المكذبين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ من الكفار على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه ، ولو كانوا معذورين فيه ، فى آيات لا تتحضر من الكتاب والسنة . وقد فندا الامام الرازي والآمدى الرد على هذه الحجج (۱۷) . وكذا استنكر الفتوحى (( هذا المذهب ، فقال : « ومن لا يصادف ذلك الواحد في الواقع فهو ضال آثم ، وان بالغ فى النظر » ، ثم دلل على تأتيم من أخطأ ، بما علم بالضرورة من هلاك اليهود والنصــــــاري والمشركين وقال امام الحرمين : « وغاية الامكان فى تقرير هذا المذهب أن يقال : مطالب الخلق الوصول إلى الحق ، ولكن اكتفى منهم بعقدهم عليه مصممين . فاذا خاضوا في طلب الحق ، ولم يحتمل عقلهم الا ما اعتقدوا ، فيعذرون (١٦) سورة فصلت آية (۲۳) (۱۷) انظر : المحصول ٤٢/٣/٢ - ٤٦ ، والاحد كام ـ للأمــــــــدى ١٥٥/٤ ، ١٥٦ ، ومسلم الثبوت وشرحه ۳۷۷/۲ ، وتيسير التحرير ١٩٨/٤ . (*) هو : تقى الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى ، فقي أصولي ، حنبلى توفى سنة (۹۷۹هـ) : ( انظر : شذرات الذهب ۳۹۰/۸ ) . - ١٤٧ - —
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.