المركب من المقدمات الضرورية أو من المقدمات النظرية المنتهية الى
المقدمات الضرورية ، يفيد قطعا اعتقادا جازما بالنتيجة ، مطابقا للواقع ، لا يحتمل النقيض ، لذا كان المصيب من المجتهدين واحد
ولو كان كل مجتهد في العقليات مصيبا ، وتمسك كل واحد بالدليل
***
استحالة
6
العقلى المذكور ، وكانت نتيجة كل من الدليلين نقيض نتيجة الآخر : للزم اجتماع النقيضين فى الواقع ونفس الامر ، فيكون كل من قـــــدم العالم وحدوثه مطابقا للواقع ، واجب الحصول فيه مع وقوع نقيضه ، فيلزم أن يكون كل من القدم والحدوث واجب الوقوع في الواقع ، مستحيل الوقوع فيه ، فكل من المخالفين على طرف من النقيض . وهذا باطل ببداهة العقل (۳)
مبتدع ، كما في مسالة الرؤية ، وخلق القرآن ، وازادة الكائنات ، ولا يلزم
المتكفر
:
وأما الأصولية : كمثل حجية الاجماع ، والقياس ، وخبر الواحد ، ونحو ذلك ، مما أدلته قطعية فالمخالف فيها آثم مخطىء .
وأما الفقهية منها : مثل وجوب الصلوات الخمس ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، وتحريم الزنا ، والقتل ، والسرقة ، وما علم قطعيا من دين الله تعالى ، فالحق فيها واحد ، فان أنكر هذا مما علم ضرورة من مقصود الشارع ، کافر . وان علم بطريق النظر : كحجية الاجتماع والقياس ، وخبر الواحد ، والفقهيات المعلومة بالاجماع - فائم مخطىء لاكافر . ( انظر : حاشية العطار ٤٢٨/٢ ، وشرح التلويح ۲/ ۱۲۰ ) .
.
(۳) انظر : البرهان ١٣١٦/۲ ، والمستصفى ٣٥٧/٢ ، والاحكام - للأمدى ١٥٤/٤ ، وروضة الناظر ص ۱۹۳ وكشف الاسرار ١٧/٤ ، ومختصر ابن اللحام ص ١٦٤ ، والإبهاج ۲٥٧/٣ ، ومنهاج الوصول مع نهاية السول ٥٥٦/٤ ٥٥٨ ، وزوائد الاصول ص ٤٢٨ ، ومختصر المنتهى مع شرح العض ۲۹۳/۲ ، وشرح التلويح ۲/ ۱۱۸ ، وشرح المحلى لجمع الجوامع ٤٢٨/٢، وبيان المختصر ٦١١/٢ ، ومسلم الثبوت وشرحه ٣٧٦/٢ ، وتيسير التحرير ١٩٥٤ وحاشية مسلم الثبوت ٥٥٧/٤
ص ١٤٢