الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ١٢٩

وأجيب : بأن قوله - صلى الله عليه وسلم : ( لو قلت نعم لوجب ) لا يدل على أن الوجوب مستند للى قوله « نعم » من تلقاء نفسه ، بل لانه لا يقول ما يقول الا بوحى لا من تلقاء نفسه ، فلا تخيير أصلا وقال ابن عبد الشكور : لا يلزم من التخيير وقوع التفويض ، لان التخيير معين من الحكم - وهو الاباحة فى الفعل والترك ، والتفويض تخيير في تعيين ، وليس فيه شيء من حكم معين (۱۱) . - ثالثا : دليله من الاجماع : ما نقل عن آحاد الصحابة فيما حكم به « ان كان صوابا فمن الله ورسوله ، وان كان خطأ فمنى ومن الشيطان » أضاف الحكم الى نفسه ، ولم ينكر عليه منكر ، فصار ذلك اجماعا واجيب عنه : بأن اضافة الخطأ الى أنفسهم لا يدل على أن من حكم منهم أنه حكم من غير دليل ، بل يمكن أن يكون حكمه بناء على ما ظنه دليلا ، وهو مخطىء فيه - ولو كان ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل به ـ لما شكوا في كونه دليلا . { - رابعا : دليله من المعقول : فقد استدل بأمور تتفق مع حجة المجوزين هي : الأول : أنه اذا جاز تفويض الشارع الى المكلف اختيار واحدة من خصال الكفارة جاز مثله فى الاحكام . الثاني : أنه اذا جاز أن يفوض الى العامى العمل بما شاء من فتوى أى المجتهدين شاء من غير دليل ، جاز مثله في الاحكام الشرعية بالنسبة الى المجتهدين . (۱۱) انظر : الاحكام - للآمدى ٤ / ۱۸۲ - ١٨٥ ، وشرح العضد المختصر المنتهى ۳۰۳/۲ ، وشرح المحلى لجمع الجوامع ٤٣٣/٢ ، ومسلم الثبوت وشرحه ( م - و الاجتهاد ) - - ۱۲۹ . ٣٩٧/٢ - ٣٩٩
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.