وأجيب : بأن قوله - صلى الله عليه وسلم : ( لو قلت نعم لوجب )
لا يدل على أن الوجوب مستند للى قوله « نعم » من تلقاء نفسه ، بل لانه لا يقول ما يقول الا بوحى لا من تلقاء نفسه ، فلا تخيير أصلا
وقال ابن عبد الشكور : لا يلزم من التخيير وقوع التفويض ، لان التخيير معين من الحكم - وهو الاباحة فى الفعل والترك ، والتفويض تخيير في تعيين ، وليس فيه شيء من حكم معين (۱۱) .
- ثالثا : دليله من الاجماع :
ما نقل عن آحاد الصحابة فيما حكم به « ان كان صوابا فمن الله ورسوله ، وان كان خطأ فمنى ومن الشيطان » أضاف الحكم الى نفسه ، ولم ينكر عليه منكر ، فصار ذلك اجماعا
واجيب عنه : بأن اضافة الخطأ الى أنفسهم لا يدل على أن من حكم منهم أنه حكم من غير دليل ، بل يمكن أن يكون حكمه بناء على ما ظنه دليلا ، وهو مخطىء فيه - ولو كان ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل به ـ لما شكوا في كونه دليلا .
{
- رابعا : دليله من المعقول : فقد استدل بأمور تتفق مع حجة
المجوزين هي :
الأول : أنه اذا جاز تفويض الشارع الى المكلف اختيار واحدة من خصال الكفارة جاز مثله فى الاحكام .
الثاني : أنه اذا جاز أن يفوض الى العامى العمل بما شاء من فتوى أى المجتهدين شاء من غير دليل ، جاز مثله في الاحكام الشرعية بالنسبة الى المجتهدين .
(۱۱) انظر : الاحكام - للآمدى ٤ / ۱۸۲ - ١٨٥ ، وشرح العضد المختصر المنتهى ۳۰۳/۲ ، وشرح المحلى لجمع الجوامع ٤٣٣/٢ ، ومسلم الثبوت وشرحه
( م - و الاجتهاد )
-
- ۱۲۹
. ٣٩٧/٢ - ٣٩٩
ص ١٢٩