الاجتهاد ضوابطه وأحكامه — الصفحة ١٢٤

الله خطابه . والواقعة التى لا نص فيها خالية عن الخطاب ، فهو يطلب غلبة الظن فلو تساءلنا :: ما حكم الله تعالى فى العطاء الواجب : التسوية ، أو التفضيل . فالجواب : حكم الله على كل امام ظن أن الصلاح في التسوية . هو التسوية ، وحكمه على كل من ظن أن المصلحة في التفضيل : هــــو التفضيل . ولا حكم عليه قبل تحصيل الظن ، وانما يتجدد حكمه بالظن وبعده والمختار عند المحققين من أهل الحق ، وما نقل عن الائمة الاربعة أن حكم الواقعة قبل الاجتهاد حكم معين ، أوجب الله طلبه على من له أهلية الاجتهاد ، فمن أصابه فهو المصيب، ومن لم يصبه فهو المخطىء (٧) . واذا تعارض عند المجتهد دليلان ، وعجز عن الترجيح فالذين ذهبوا الى أن المصيب واحد يقولون : هذا بعجز المجتهد والا فليس في أدلة الشرع تعارض من غير ترجيح ، فيلزم التوقف ، أو الأخذ بالاحتياط ، أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح . ع أما المصوبة فاختلفوا : فمنهم من قال : يتوقف لأنه متعبد باتبا غالب الظن ، ولم يغلب عليه ظن شيء ، قال الغزالى : وهذا هو الاسـ والأسهل ، ومنهم القاضي الباقلاني ، قال : يتخير لأنه تعارض عنده دليلان ، وليس أحدهما أولى من الآخر فيعمل بأيهما شاء (4) . . (۷) انظر : تيسير التحرير ٢٠٢/٤ (۸) انظر : المستصفى ۳۷۷/۲ - ۲۳۷۹ -- ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.