ذلك ، واختاره ، وقال الغزالى : وهو الاظهر عندنا ، وحكى ابن عبد الشكور
عن الأكثر المنع مطلقا ، ورواية عن أبي حنيفة .
وقد استدل أصحاب هذا المذهب على مذهبهم بأدلة أربعة :. 1 - الدليل الأول : أنه لو جاز لغير الصحابة من المجتهدين تقليد الصحابة ، جاز لبعضهم تقليد بعض ، ولو جاز ذلك ، لم يكن لمناظرتهم في المسائل فائدة ، لأن كل واحد منهم يعتقد أن الآخر قد أدى ما كلف وأصاب في فعله ، فما وجه مناظرته له ؟
والمعلوم أن المناظرة انما وجبت لغرضين :
الأول : أنه يجوز أن يكون في المسألة دليل قاطع من نص ، أوما في معناه ، أو دليل عقلى قاطع ، فيما يتنازع فيه من تحقيق مناط الحكم ولو عثر عليه لامتنع الظن والاجتهاد ، فعليه المباحثة والمناظرة ، حتى ينكشف انتفاء القاطع الذى بأثم ويعصى بالغفلة عنه .
الثاني: أن يتعارض عنده دليلان ويعسر عليه الترجيح ، فيستعين بالمباحثة على طلب الترجيح ، غاذا حصل اليأس عن طلب الترجيح يتخير بين الأدلة ، فالمناظرة بينهما لاظهار الحق الذي غاب عن الآخر ، وتصير مصلحته بأن يحكم بها (١٥) .
٢٠ - الدليل الثاني : أن الصحابة كانت تترك آراءها لخبر تسمعه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن باب أولى يجب على غيرهم العمل بالخبر، وترك رأى الصحابة .
- الدليل الثالث : أن المجتهد لو أداه اجتهاده الى خلاف قول من هو أعلم منه ، صحابي أو غيره ، لما جاز ترك رأيه ، والأخذ برأى الأعلم ، لأنه مأمور بما أدى اليه اجتهاده، وكل مأمور به فهو حق ، فيجب
(١٥) انظر : المعتمد ٣٦٦/٢ - ٣٦٨ ، ٣٨٣ ، والمستصفى ٢/ ٣٨٤ ، للآمدى ٤/ ۱۷۸ ، وشرح العضد لمختصر المنتهى ۳۰۰/۲ ، ۳۰۱ وشرح المحلى لجمع الجوامع ٤٣٢/٢ ، ومسلم الثبوت ۳۹۳/۲ .
والاحكام
-
11.
ص ١١٠