وقبل الإمكان(۱)، والمشهور لا تتعلق وثالثها تعلقها بالباقي فقط وإن كان
دون النصاب .
قاعدة (٤٤)
الفقراء هل هم كالشركاء مع الأغنياء ] (٢) أم لا (۳) [مع لا(۳)
وعليه إذا باع الثّمار بعد الوجوب ،فَأَفْلس، فقيل يُؤْخَذُ من المُشتَرِي مِقْدَارُ الزّكاة، كَمَنْ وَجَد مَالَهُ، أو يُتْبَعُ البائع بذلك فقط، وإذا ضاع جزء من النصاب قبل التَّمَكَّن من الأداءِ كما مَرَّ فوق هذا (٤) .
.
قاعدة (٤٥)
إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضَرَرَان
ولم يُمكن الخروج عنهما، وجب ارتكاب أخفهما (٥)
وقد يُختلف في بعضها كَالْعُرَاةِ في الضوءِ (٦) قيلَ يَجْلِسون ويؤمِنُونَ(٧) وقيل يقومون ويُغضُون، وَكَإِمام الْخَوْف فِي الْحَضَرِ يُصَلِّي بِإِحدى الطَّائِفَتَين، قيل يَنتظِرُ الثانية جالساً اسْتِصْحاباً، وقيل قائماً، لأنَّه فرضٌ ويقبل الطول، ثم اختلفوا، هل يَقْرأ أو يُسَبِّح، والأصل القراءَةُ، وَكَبَقْرِ الْمَيِّتِ رَجَاءَ الولد
(۱) انظر تفصيل المسألة في بداية المجتهد ۳۰۶/۱ ، ۳۰۷ وانظر القاعدة رقم ٤٤ الآتية. (۲) هذه القاعدة تعني : هل الفقراء الذين تصرف لهم الزكاة يعدون شركاء للأغنياء، بقدر
الحق الذي جعله الله للفقراء في أموالهم؟ أو لا .
(۳) انظر الفروق ٨/٤ والإسعاف بالطلب ص٥٤.
(٤) يشير المؤلف إلى القاعدة السابقة رقم ٤٣.
(٥) انظر قواعد المقري ص ٤٤ ، و ٩٢ ، والإسعاف بالطلب ١٨٤ ، و١٨٥.
(٦) في تا ت ۲ (الصلاة) . و (۷) جاءت في النسخ كلها (يؤمنون).
۹۵
ص ٩٥