باطن الأذنين لأنهما في أصلهما كالوردة وميتة ما تطول حياته في البر من البحر والملح يذوب في الماء، وشجرة الحرم يصاد ما على غصنها الذي في الحل، وفي عكسه يجب الجزاء باتفاق.
قاعدة { ٢٠}
من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يُعطى حكم من ملك أم لا، وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يُعد مالكاً أو لا (۱)
وعليه فروع كمن يقبل التداوي أو يقدر على التسري في الإسلاس(٢). ومن وهب له الماء وقد تيمم، وكذا) أَخُذُ الزَّكَاة لمن لا مال له، ويقدر على التكسب أو أُجْرِيَ عليه نفقة، والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز أخذها ومن ابتاع عشرة ثياب فاستُحِقَّ منها ثمانية، فأراد أن يتمسك المشتري بالاثنين الباقيين منها، فإِنَّه منع ذلك في المدونة، وأجازه في واضحة ابن حبيب.
والخلاف فيها على من ملك أن يملك هل يُعدُّ مالكاً، أو لا يعد)(۳)، إذا اختار أحد الوجهين اللذين خُيّر بينهما، فإن تمسك بالثّوبَيْن الباقيين بعد علمه بمقدار ما ينوبهما من الثَّمن جاز باتفاق القولين .
ومن سرق من الغنيمة قبل القسم، وكذلك عامل القراض، وُجد في
،
يعد
ناقضاً،
(۱) انظر الفروق ۲۰۳ ، وقواعد المقري ،۱۹، والإسعاف بالطلب ۹. (۲) مريض السلس لا يُعد خروج البول منه ناقضاً للوضوء، إذا كان لا يقبل التداوي، فإن كان السلس يمكن علاجه أو كان سلس مذي يمكن إيقافه بالزواج، فهل يعد في هذه الحالة ناقضاً للوضوء، لأن صاحبه يقدر على إيقافه بالنكاح، أو لا للمشقة الحاصلة منه في الحال في المسألة خلاف. انظر الفروق ٢٠/٣. (۳) جاء في كل النسخ (أو لا يعدّ إلا بزيادة (إلا)، والمعنى على حذفها كما نبه إلى ذلك في هامش ت١.
٧٦
ص ٧٦