قاعدة {۱۳}
الدوام على الشيء، هل هو كالابتداء، أم لا(1)
(۳)
،
فيمن أحدث قبل تمام
وعليه خلاف القابسي (۳) وابن أبي زيد غسله، ثمَّ غسل ما مرَّ من أعضاء ،وضوئه ولم يجدد نية، وإذا حلف لا دخل الدار وهو فيها، أو لا ركب الدابة وهو عليها أو لا لبس الثوب وهو لابسه، أو اقتدى مريض بمثله فصح المقتدي أو قال : إذا حملت فأنت طالق، وهي حامل، أو فاته الوقوف بعرفة، بخطأ في العدد، أو مرض، أو عدم دليل أو رفيق أو مركوب. فأراد التَّحلَّل بأفعال العمرة، فتراخي إلى أشهر الحج من قابل فإِنَّه لا يتحلل، فإن تحلل، فقال ابن القاسم: يمضي وقال أيضاً: لا
،
،
،
يمضي
تحلله ،
وهما على القاعدة:
فعلى أن الدوام كالابتداء، فلا يمضي تحلله، وعلى أن لا، فيمضي.
(٤)
أو اشترى زوج أمه، أو زوج أبيه . ولزوم النُّزول عن الهدي ، بعد الراحة، ووجود الطول بعد نكاح الأمة، والماء بعد التّيمم، والإحرام بعد الصيد. وكالحدث، فلا يبنى عند الجمهور، والخبث)(٥)، في قول المالكية المشهور وضمان المغصوب هل يُضمن بأرفع القيم، كما يقوله ابن وهب
.
(1)
(۱) انظر قواعد المقري ،۱۳ ، والإسعاف بالطلب ص ٥٧ . (۲) القابسي، أبو الحسن علي بن محمد بن خلف (ت٤٠٣هـ/ ١٠١٢م) انظر المدارك ٦١٦/٢، والديباج المذهب ص
(۳) ابن أبي زيد وأحياناً يطلق عليه المؤلف اسم الشيخ هو أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيرواني (ت٣٨٦هـ (٩٩٦م انظر ترتيب المدارك ٤٩٢/٢، ومعجم
المؤلفين ٧٣/٦.
(٤) انظر هامش ٢ قاعدة (٦).
(٥) هكذا وردت في كل النسخ وفي هامش تا أن الصواب (جنت) بدل (بث)، و (جنت) على هذا ترجع إلى قوله : (وإذا حلف لا دخل الدار وهو فيها) في أول القاعدة انظر شرح المنهج المنتخب ص٧٤.
(٦) ابن وهب أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي (ت١٩٧هـ ٨١٣م) انظر المدارك ٤٢/١ ، ومعجم المؤلفين ١٦٢/٦ .
ص ٦٨