إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ٥٩

المائع، وبالأول قال أبو حنيفة ) ، وبالثاني قال الشافعي - رضي الله (۱). عنهما .. وعليه الخلاف أيضاً في اللبن المخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوباً، وغيره غالباً. (۲) ومذهب ابن القاسم وأبي حنيفة لَغُوُه، وعدم انتشار الحرمة به ومذهب أشهب (۳) والشافعي اعتباره، ونشر الحرمة به. قاعدة {1} العلَّة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا (٤) وعليه الخلاف إذا زال تَغيَّر النَّجاسة وصحة النكاح بصحة الناكح في المرض قبل الفسخ ولزوم النزول بعد الرَّاحِةِ(٥)، في ركوب الهدي، وإباحة الشبع أو الاقتصار على سَدْ الرَّمق في المضطر لأكل الميتة، وإذا باع الشَّقص (٦) الذي يَستَشفِع به، وإذا عَتَق العبدُ قبل أن تختار، وإذا طلق على الزوج بجنون أو جذام، أو برص ثم برىء في العدَّة، وإذا شرط لزوجته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها بيدها فغاب ثمانية (7) أشهر، فلم (V). (1) أبو حنيفة النعمان بن ثابت التميمي (ت ١٥٠هـ ٧٦٧م انظر وفيات الأعيان ٤٠٥/٥، ومعجم المؤلفين ١٠٤/١٣. (۲) ابن القاسم: أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقي (ت١٩١هـ ٨٠٦م) انظر المدارك ٤٣٣/١، والأعلام ٩٧/٤. (۳) أبو عمرو، أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي (ت ٢٠٤هـ/ ٨١٤م) انظر المدارك ٤٤٦/١، والأعلام ٣٣٥/١. (٤) انظر قواعد المقري ص ٢٤ من المخطوط . (٥) من ركب الهدي مضطراً إلى ذلك من مرض أو غيره لا يلزمه النزول إذا برىء وإنما يندب له النزول فقط . انظر الشرح الكبير ٩٢/٣. (٦) الشقص : الحصة من العقار. انظر لسان العرب (شقص). (۷) سقط من تا فأمرها بيدها فغاب ثمانية).
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.