إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ٤٣

الشيء من الضمان وفي قاعدة (۱۱۹) ينقل من غرائب الأحكام لابن أبي زيد في مسألة الدار المشتركة بين اثنين إذا عدا على أحدهما غاصب فغصبه نصيبه، فهل للآخر أن يبيع نصيبه أو يكريه، أو لا؟ ما يؤخذ على إيضاح المسالك: المسالك على الرغم من الجهد الذي بذله الونشريسي في «إيضاح وتأليفه خلاصة محررة شاملة في مسائل قواعد الفقه، فإنه يؤخذ عليه ما يأتي : 1 نقله من المصادر دون أن يعزو إليها في بعض الأحيان، وخصوصاً قواعد المقري» و «فروق القرافي، فإننا نجده ينقل عنهما النص بحروفه، ولا يشير إليهما أحياناً (۱) . ۲ - شدة اختصار الكتاب وصعوبة أسلوبه صيّرته أحاجي وألغازاً في كثير من المواضع، يتعسّر على القارىء فهمها، وبذلك قلت الاستفادة من الكتاب إلا من التخصيص، ولكن بعد عناء وجهد. ٣ - على الرغم من أن الونشريسي تحاشى تكرار القواعد إلى حد كبير، فإنه قد وقع منه تكرار بعض القواعد المتشابهة، كما يتضح من المقارنة بين قاعدة (۷۱) (المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا)، وبين قاعدة (١٠٦) : (النهي هل يصير المنهي عنه كالمعدوم أم لا؟) وكذلك قاعدة (۲) (الموجود شرعاً هل هو كالموجود حقيقة أم لا) مع قاعدة (۹۲) (الموجود حكماً هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ - استخدامه في بعض الأحيان عناوين للقواعد طويلة تشتمل على تفصيل وتقسيم وشروط في بعض الأحيان، وهذا مخالف لطبيعة القاعدة، التي يفترض فيها أن تكون ذات صياغة محكمة قليلة اللفظ، واسعة (۱) فمثلاً الونشريسي أخذ القاعدة رقم ٢ و ١٤ من المقري بحروفها، والونشريسي والمقري أخذا القاعدة رقم ٣٨ من القرافي. انظر قواعد المقري ورقة ١٩ و ٢٢ و١١٨، والفروق ١٤٨/٢ و ١٤٩ . ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.