إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ٤٠

وربما ذكر المؤلف بعض الحكايات المفيدة ذات الصلة بالموضوع التي جرت في المذاكرة بين العلماء (۱) . وقد تناول الونشريسي موضوعات شتى من أبواب الفقه، ولا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه من ذكر مسائل ولكنها غير مرتبة على أبواب الفقه، فإن القاعدة الواحدة قد يذكر فيها مسائل أبواب مختلفة، والقواعد في ذاتها، ليست مرتبة على أبواب الفقه، ولذلك يصعب البحث فيها عن ما، الأمر الذي دعاني إلى وضع فهرس لجميع مسائله، مرتباً على الحروف تحت أبواب الفقه المعروفة. وقد تناول الونشريسي في كتابه ثلاثة أنواع من القواعد : - 1 مسألة قواعد عامة متفق عليها بين الفقهاء لا تختص بباب من أبواب الفقه، بل يمكن أن تندرج تحتها مسائل من أبواب مختلفة، مثل قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات قاعدة (۱۰۳)، وعدد القواعد التي ذكرها الونشريسي من هذا النوع عشرون قاعدة. ۲ - قواعد عامة غير متفق عليها بين الفقهاء، ولذلك جاءت في أسلوب الاستفهام ومسائلها أيضاً لا تختص بباب من أبواب الفقه، بل يمكن أن تندرج تحتها مسائل من أبواب مختلفة مثل قاعدة: الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا قاعدة (۷۲) والقواعد التي ذكرها الونشريسي من هذا النوع تمثل نصف الكتاب . ٣ - قواعد خاصة (ضوابط) مختلف عليها بين الفقهاء، جملة وهي القواعد التي أوردها الونشريسي بصيغة تفيد الاستفهام، إشارة إلى أن المسائل المندرجة تحتها هي محل اختلاف بين الفقهاء، ويدل عنوان القاعدة على اختصاص مسائلها بباب واحد من أبواب الفقه، مثل قاعدة: الشفعة هل هي بيع أو استحقاق، وعدد القواعد التي من هذا النوع عند الونشريسي اثنتان وأربعون قاعدة. (۱) انظر قاعدة ١١ و ١٤٤. ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.