وهي
غالباً ما تُصاغ في ألفاظ قليلة أسلوبها ،موجز، ومعانيها واسعة، مثل: الأمور بمقاصدها المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، اليقين لا يزول بالشك ... إلخ .
وأحكام القاعدة من حيث تطبيقها على جزئياتها أغلبي، وليس استقصائياً، فلكل قاعدة شواذ من المسائل والجزئيات، تخرج عن أحكام
القاعدة .
الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
نستطيع أن نقول إن القاعدة الفقهية هي قانون فقهي يصوغه الفقيه،
من
أن
،
ليستفيد منه معرفة أحكام عدد كبير من المسائل المتشابهة، بدلاً يرجع إلى أبواب الفقه المتعددة ومسائله المتفرقة، فهي قاعدة تضبط جزئيات ومسائل فرعية تقرر حكمها الشرعي سلفاً، أما القواعد الأصولية، فهي قوانين ترشد العالم بأصول الفقه إلى كيفية استنباط الأحكام من الكتاب والسنة مثل قول علماء الأصول الأمر للوجوب والنهي للتحريم والمطلق يحمل على المقيد والفعل لا عموم ،له والنكرة في سياق النفي تَعُمّ، ومفهوم اللقب ليس بحجة والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة ... إلخ. فقواعد الأصول ،إذا هي أدوات المجتهد التي يستعين بها على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وقواعد الفقه هي مرجع الفقيه والمفتي الذي
يستعين به على معرفة واستحضار أحكام كثير من مسائل الفقه المتشابهة. وبذلك يعلم أن قواعد أصول الفقه سبقت في الوجود القواعد الفقهية، لأن الأولى هي التي تمت بواسطتها معرفة الأحكام الشرعية، أما قواعد الفقه، فهي التي نظمت سلك هذه الأحكام ويسرت تطبيقها على المسائل، هذا وقد تتحد القاعدة الفقهية مع القاعدة الأصولية في لفظها ونصها، ولكن يختلف استعمال الفقيه لها عن استعمال العالم بأصول الفقه، فمثلاً قاعدة: الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ إذا استخدمها عالم الأصول يقول: الأمر
(۱) انظر الفروق ٢/١.
ص ٣٠