إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ١٥٢

على عدم الانتقال وفرضنا أنَّ حقه سقط في العين وإنما وجبت له القيمة - لم يمنع . ومن أسلم على عشرة نسوة لم يكن بنى بكل واحدة منهن فاختار أربعاً، هل للبواقي نصف الصداق أم لا(۱)؟ ومن غصب حليًّا فتعيب عنده واختار المغصوب منه القيمة، في جواز المصارفة عليها قولان فعلى الانتقال : لا يجوز صرف واحد منهما، وعلى أن لا فيجوز، وهو المشهور. ومن اشترى على اللُّزوم ثَمْرَ نخلة يختارها من نخلات. ومن وكله رجل على أن يسلم له في طعام أو غيره، فوكل غيره على ذلك، فإنَّه لا يلزم الموكَّل ما فعله الوكيل الثَّاني، لكونه لم يلتزم ما عقد عليه، إلا إذا فعله من أذن له فيه، وهو لم يأذن لوكيل الوكيل، فإذا قلنا للموكل الخيار في نقض ما فعله الوكيل الثاني، فله النقض والإجازة إذا شعر به قبل دفع رأس المال، أو بعده دفعه ولم يغب عليه من هو في يده ممن أسلم إليه، ولو لم يشعر به إلا بعد أن غاب عليه المُسلّم إليه، فهل للموكل الإجازة أم لا؟ ذلك منع في الكتاب (۲)، ورآه فسخ دين في دين، وقيل يجوز، والقولان على الأصل والقاعدة. تنبیه ، قال ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿أُوْلَبِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى قيل الشراء هنا استعارة ،وتشبيه لما تركوا الهدى وهو معرَّض لهم، ووقعوا بذلك في الضَّلالة واختاروها شبهوا بمن اشترى فكأنهم دفعوا في الضَّلالة هداهم، إذ كان لهم أخذه . (۱) انظر الفروق ۹۱/۲ (۲) انظر المدونة ٥١/٤. ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.