إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ١٤٩

واستشكل القول بأنه نقض للبيع من أصله باتفاقهم على أنه كابتداء بيع أمة فيمن ابتاع بعبد، فأعتق الأمة ثم رد العبد بعيب ـ أنه لا يكون له نقض العتق، وإنما يكون له قيمة الأمة. ويتطابق فقهاء الأمصار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم على أنه لا يردُّ الغلة حتّى إِنَّ كثيراً من العلماء لينكر وجود الخلاف فقد قال الأبهري : لا خلاف بين أهل العلم أن الاغتلال للمشتري، ولا يردُّه إذا ردَّ بالعيب (۲) (1) وقال ابن الجهم : إذا أجر العبد بأجرة كثيرة، أو إذا أجر العبد بأجرة كثيرة، أو زوج الأمة بصداق كثير أو قليل ثم ردّ بالعيب فإنه لا يردّ ما أخذ من إجازة أو إصداق، قال: ولا خلاف بين الناس في هذا. وهكذا ذكر ابن داود أنّه لا خلاف بين العلماء في هذا أيضاً، ولم يخالف في ذلك إلا شُريح (۳) وعبدالله بن الحسن العنبري (0) الجوزي ، ونقل المازري . (٤) في حكاية تنبيه للمشتري الغلة في خمسة مواضع: الرّدُّ بالعيب، والبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس. قال المؤلف غفر الله له : وقد نظمتها فقلت : (رجز) ولا يرد مشتـ لة ما قد اشتراه فاحفظنه واعـلـمـا (۱) انظر الشرح الكبير ٧١/٣ و ١٣٨. (۲) محمد بن أحمد بن محمد بن جَهم (ت٣٢٩هـ (١٠٠١م ، انظر الديباج المذهب ص ٢٤٣. (۳) شريح بن الحارث الكندي (ت٨٩هـ ٦٩٧م. انظر وفيات الأعيان ٤٦/٢، والأعلام .٢٣٦/٣ (٤) عبيد الله بن الحسن بن الحسين العنبري (ت ١٦٨هـ (٧٨٥م). انظر تهذيب التهذيب ٧/٧، والأعلام ٣٤٦/٤. (٥) الجوزي، محمد بن علي المَعَافِري (ت ٤٨٣هـ (١٠٩٠م) انظر معجم المؤلفين ٦١/١١. ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.