قاعدة {۱۹۸
الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع
(1)
وعليه من اشترى أمة على المواضعة ، ثم ردَّها بعيب بعد خروجها من المواضعة، هل يجب على المشتري أيضاً مواضعتها كما وجب له ذلك أيضاً على البائع، أم لا. ومن اشترى عبداً كافراً من كافر ثم أسلم العبد، فاطلع على عيب
فيه؛ فهل له الردُّ على بائعه الكافر أم لا؟ قولان على القاعدة.
(۲)
ابن القاسم: نعم. أشهب وعبدالملك لا، واختاره ابن حبيب ومن ردّ المعيب ثم تلف قبل القبض، ففي ضمانه قولان، فعلى أنّه حَلْ للبيع من أصله يكون الضمان من البائع وعلى أنه كابتداء بيع يعود الأمر إلى اعتبار تعلق الضمان بمجرد العقد للبيع، أو بمجرد العقد مع مُضِي إمكان التسليم ،بعده إلى غير هذا مما قيل فيه (۳) .
اعتبار
وعليه أيضاً ردُّ السِّمْسار الجعل، فعلى أنَّه نقض للبيع من أصله يُرد، وهو مذهب المدوّنة (4) ، وعلى أنه كابتداء لا يُرد. بيع
في
غير قطره ثم رُدَّت عليه بعيب، في
ومن باع سلعة من أهل الذمة إعطائه العشر قولان، بناء عليهما، وما في تفليس العتبية : إذا أُوْصِيَ بخيار في عتقها وبيعها، فاختارت البيع، فبيعت ثمَّ رُدَّت بعيب، فأرادت الرجوع للعتق هل لها ذلك أم لا؟
أمة
ابن وهب ،نعم وغيره ،لا، بناء على القاعدة.
،
(۱) انظر قواعد المقري ص ۹۷.
(۲) انظر الشرح الكبير ٨/٣.
(۳) انظر قاعدة ۹۳
(٤) انظر المدونة ٤٥٦/٤ ، وانظر تفصيل المسألة، ومتى يجب على السمسار أن يرد الأجرة في الشرح الكبير ١٢٨/٣.
١٤٧
ص ١٤٧