إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ١٤٥

تنبيه ثان: قال ابن رشد رحمه الله تعالى: لم يختلف قول مالك رحمه الله، ولا قول أحد من أصحابه فيما علمت أنه لا يجوز بيع الأمة، ولا بيع شيء من الحيوان واستثناء ما في بطنه، لأنهم رأوا البائع مبتاعاً للجنين بما وضع من قيمة الأم لمكان استثناء الجنين، فكأنه - على مذهبه ومذهبهم - بالثمن الذي سمى وبالجنين الذي استثنى. وإن كان قد اختلف قوله وأقوالهم في المستثنى هل هو مبقي على ملك البائع أو هو بمنزلة المُشتَرَى في غير مسألة. فيأتي على القول في المستثنى أنّه مبقي على ملك البائع إجازة الحامل واستثناء ما في بطنها، وعلى هذا أجازه مَنْ أجازه من أهل العلم منهم الأوزاعي والحسن (۳) وأحمد بن حنبل (۳) وإسحاق بن راهويه ذلك وداود، وروي عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه فإذا باع الرجلُ الحامل واستثنى ما في بطنها فهو على مذهب مالك وأصحابه بائع في بطنها في صفقة واحدة فوجب أن تكون البيعتان (0) (۱) لما للأمة ومبتاع فاسدتين . انتهى . فتأمله 6- بيع (٤) مع ما لابن محرز ولعل اتفاق المالكية على المنع(٢) في هذه حجة على ابن محرز فيما تعقبه على أصبغ . (1) الأوزاعي، عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمِد (ت ١٥٧هـ (٧٧٤م). انظر وفيات الأعيان ۳/١٢٧، والأعلام ٩٤/٤. (۲) الحسن بن يسار البصري (ت١١٠هـ (۷۲۸م انظر وفيات الأعيان ٦٩/٢، والأعلام .٢٤٢/٢ (۳) أحمد بن محمد بن حنبل المروزي (ت ٢٤١هـ (٨٥٥م انظر وفيات الأعيان ٦٣/١، و معجم المؤلفين ٩٦/٢ (٤) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه (ت ٢٣٧هـ (٨٥١م). انظر وفيات الأعيان ۱۹۹/۱، ومعجم المؤلفين ٢٢٨/٢. (٥) داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري (ت ٢٧٠هـ (۸۸۳م) انظر وفيات الأعيان ٢٥٥/٢، ومعجم المؤلفين ١٣٩/٤. سقط (٦) (على المنع) ت ۲. من ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.