إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ١٤٣

فرساً خمسة . في عشرة أثواب إلى أجل، ثم يشتريه بخمسة منها، ويسترد معه قال في المدوّنة(۱): لا يجوز لأنه إن كان يساوي دون الخمسة فيدخله - ضع وتعجّل - أو فوقها - فحط الضمان وأزيدك ولأنه بيع بخمسة والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها من ذمته. 6- قاعدة {٩٦) المستثنى هل هو مبيع أو مبقي (۲) (۳) وعليه لو باع شجراً واستثنى ثَمَرتها هل يُعد من بيع المستثنى قبل قبضه أو لا، قولان لمالك، ونصّ ابن عبدالحكم والأبهري (٣) الجواز، ولا ضمان ها هنا على المشتري باتفاق، ومن استثنى من الثَّمرة كيلاً فأجيح بما (٤) . يعتبر ، هل يوضع من المستثنى بقدره أم لا، قولان روى ابن القاسم وأشهب وابن عبدالحكم أنه يُحطّ القاسم وأصبغ بناء على أنه مشترى. ، وبه أخذ ابن وروى ابن وهب أنّه لا يُحطّ، بناء على أنه مبقي، وكأنه إنما باع من حائطه ما بقي بعدما استثني، لأنّ الذي استثناه أبقاه على ملكه. 6 وإذا أكرى داره أو أرضه وفيها ،شجر فاستثنى ربّ الدار والأرض منها شجراً بأعيانها لنفسه، وأدخل ما عداه في الكراء، منعه ابن العطار(ه)، (1) انظر المدونة ٠١٢٤/٤ (۲) انظر قواعد المقري ص ١٣٦ ، والإسعاف بالطلب ص ١٠٣. (۳) الأبهري، محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح (ت ٣٧٥هـ/ ٩٨٦م). انظر الديباج المذهب ٢٥٥، ومعجم المؤلفين ٧٦/٦. (٤) بما يعتبر أي ثلث المحصول فأكثر . انظر شرح الحطاب على خليل ٥٠٩/٤. (٥) ابن العطار محمد بن أحمد بن عبدالله (ت ٣٩٩هـ (۱۰۰۸م. انظر الديباج المذهب ص ٢٦٩. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.