إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ١٣٦

تنبيه الأصل أن من أتلف مثليًّا فعليه مثله إلا في المصراة، لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري، وعدم تمييز المقدار. وفي الجزاف(۱)، وغاصب الماء في المعاطش (۲) ومحل عزّته، أو متسلّفه في موضع غلائه على الشّاذُ المنصور. والأصل أنَّ من أتلف مقوماً فعليه قيمته إلا في مسألة الحلي المتقدمة على قول مالك ،وأشهب والغزل على ما سلف من الخلاف، والجدار، ومن دفن في قبر متعدياً على رأي سحنون. تنبيهان الأول: أقام غير واحد من المحققين كابن سهل والباجي) وابن رشد من مسألتي جلد البعير والشَّاةِ اللتين في التجارة والصناع وغيرهما من مسائل المدونة (4) ـ القضاء بالمثل في العُروض كمسألة الرفق في كتاب الغصب، ومسألة المخدمة في كتاب أُمَّهات الأولاد(٥) . من أخدم أمته رجلاً سنين ثم وطئها فحملت منه كانت له أم ولد في ملائه، وتُؤخذ منه مكانها أمةً تخدم في مثل خدمتها، وقيل تُؤخذ منه قيمتها فيؤاجر منها ،خادم وبهذا الرأي أعني القضاء بالمثل في المقوم كان يحكم (۱) انظر المدونة ٢٨٦/٤. (۲) المعاطش : الوقت الذي يكون الماء فيه قليلاً، والقاعدة أن من أتلف شيئاً من المثليات أو اغتصبه وفاتت عينه فيجب عليه رد مثله إلى صاحبه، ولا تنطبق هذه القاعدة على من اغتصب ماء في وقت ندرته، فإنه يجب عليه أن يرد قيمة الماء وقت أن اغتصبه لا أن يريد مثله وقت وفرته لأن ذلك ليس عدلاً. (۳) الباجي، سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب (ت ٤٧٤هـ ١٠٨١م). انظر الديباج ص ١٢٠ ، ومعجم المؤلفين ٢٦١/٤. (٤) انظر المدونة ٣٩٩/٤. (٥) انظر المدونة ٣٤٦/٣. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.