إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ت_ الغرياني) — الصفحة ١٢٤

قال ابن مخرز (۱) وإِنَّما تَعْلِيل الكراهة في الابْنَةِ أَنَّه ليس من مكارم الأخلاق، وقد يَشُقُّ عليها، كما كُرِهَ الْفَارِهَةُ لِلْوَغْدِ. وَكُرِهَ مِنْ جِهَة الدّنَاءَةِ أنْ يُزَوِّجَ أُمَّ وَلَده، وَالْمُخْتَارَةِ نَفْسَها على الشَّاذِ، لأنه قد يُعْتَقُ، والمُرْتَد (۳) لأنه قد يَتُوبُ، ولم يَعْتَبِرُه في المشهور، لأنه من بعيد الطوارىء. للشرط. قاعدة {۷۹ اشْتِرَاطُ مَا يُوجِبُ الْحُكْمُ خِلَافَه مِمَّا لَا يَقْتَضِي (٣) فَساداً هل يُعْتَبَرُ أمْ لا (٤) وعليه اشتراط الرَّجْعَةِ فِي الخُلْع، فقيل بَائِنُ لِلْعِوَض، وقيل رَجْعِيَّةٌ، ومن اشترط أن لا رُجُوع له في الوَصيَّة. . ومن اشتَرَط الاعْتِصَار فِي الصَّدَقَة، أوِ الْتَزَم عَدَمَهُ فِي الهِبَةِ . وَمَنِ اشْتَرَطَ الضَّمانَ فِيما لا يُغَابُ عَلَيهِ مِنَ الْعَوَارِي وَالرِّهَانِ، وَنَفْيَهُ فِيمَا يُغَابُ عَليه منها (٥) . ومن اشترط الضمان في الوَدِيعَةِ وَالْقِرَاضِ وَالْمُسْتَأْجَرِ. وَمَنْ اشْتَرط أَلا قِيَامَ بِجَائِحَةٍ . (۱) ابن محرز، محمد بن محمد بن أحمد بن محرز (ت٦٥٥هـ/ ١٢٥٧م) انظر نيل الابتهاج ص۲۹، ومعجم المؤلفين ١٩٣/١١. (۲) انظر المدونة ٣٢٤/٣. (۳) في ت٢ مما يقتضي). (٤) انظر قواعد المقري ص ۱۱۷ ، والإسعاف بالطلب ص ١٤٧. (ومن اشترط الضمان . . . عليه منها كما سقط من ت ۲ قوله : (العواري (٥) سقط من س والرهان عليه منها). ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.