ما ذكرناه من فقد الضمان لِلْمَنَافِع، بخلاف الأَعْيان الَّتِي تُضْمَنُ بِالْقَبْضِ، مع
كون القبض لِمَا يُسْتَلْحَقُ (۱) من المنافع غَيْرَ حاصل الآن.
(۲)
وذُكِر أن الشيخ أبا القاسم السُّيُوري (٢) - رحمه الله تعالى - وَرَدَ جَوابه بموافقة ما ذهب إليه، طرداً لأصل المذهب، ورأى أنْ سُكْنَى الساكن حِيازَةً وقبض يُوجِبُ تَرْجِيح جانبه، كما يَتَرجْحَ بِقَبْض الأَعْيَان.
قاعدة (٦٤)
المُخَاطَبُ هل يَدخُل تحت عموم الخطاب أم لا (۳) وعليه عَزْلُ الوكيل(٤) عن نفسه، وَمَنْ في ولايته، أو يُتْهُمُ عليه والْوَصِيُّ يَشْتَرِي مِنْ مالَ يَتِيمِهِ، وهي قاعدة :
قاعدة (٦٥)
اليد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أم لا (٥) وقاعدة: اغتبار جهتى الواحد فَيُقَدِّر اثْنَيْن (٦)
فَلِذَلِكَ يَتَوَلَّى طَرَفَي العقد في النكاح والبيع، وَيَرِثُ الأب مع البِنْتِ
بالفرض والتعصيب، وَيَشْفَعُ مِنْ نفسه.
(۱) في سوت ١ سيخلق).
(۲) السيوري، عبد الخالق بن عبدالوارث القيرواني (ت ٤٦٠هـ ١٠٧٦م) انظر شجرة النور
الزكية ص ١١٦ ، والديباج المذهب ص١٥٨.
(۳) انظر الإسعاف بالطلب ص۸۹.
(٤) هناك خلاف في مسألة الوكيل على بيع شيء هل له أن يشتريه لنفسه وكذلك الوكيل على توزيع زكاة هل له أن يأخذ منها إذا كان فريقاً . انظر المصدر السابق ص۸۹.
(٥) انظر الإسعاف بالطلب ص۸۹.
(٦) انظر قواعد المقري ص ٥٨ ، و ١٤٦، والإسعاف بالطلب ص ۸۲ و ۸۹.
۱۱۲
ص ١١٢