الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٩٧

القواعد الحاجية تمهيد 97 وناجعة لحاجات الأمة والجماعة والأفراد، مما هو موجود بالفعل في تراث القواعد ؛ منصوصًا عليها في مظانها أو مرسلة في كتب الفقه والأصول؛ وليس في حاجة إلا إلى إظهاره وإبرازه فحسب. وإن مما يفسد رونق الشريعة أن نجد القواعد التي صيغت من طرف علماء الأمة، لم تستثمر كلها في مواطنها عند الحاجة إليها. توضيح ذلك أن الاجتهاد بالرأي والثروة الفقهية قد أنتج معظمها في أيام عز الأمة وقيادتها للبشرية، فلم يساير الاجتهاد الفقهي تغير حال الأمة التي انحدرت إلى الاستضعاف على عدة مستويات فأصبحت الحاجة ماسة إلى اجتهاد بالرأي جديد، وإلى فقه جديد صالح لمرحلة عجز الأمة حتى تحافظ على تدينها وارتباطها به، فليس صوابا إلباسها فقه مرحلة القوة وهي ضعيفة. وهنا نكون أمام حاجة أشد لاستعمال كافة القواعد في مواطنها دون الاقتصار على قواعد العزائم فحسب. وفي فقه بلاد ما وراء النهرين من هذه القواعد واستعمالاتها عند دعاء الحاجة إليها، وتصحيح معاملات المسلمين ما أمكن تصحيحها جرأة تجديدية في زمانهم. ويمكن التمثيل لعدم استعمال بعض القواعد عند بعض أهل العلم مع وجود مسوغ لها وحاجة جمهور عريض من المسلمين إليها، الامتناع عن إباحة المحظور لغيره عند الحاجة وعدم التفريق في المنهيات بين المحتاج وغيره، والامتناع عن الحكم بزوال الكراهة عند الحاجة . . . وغيرها من القواعد، ففوتوا على المسلمين اليسر وألجؤوهم إلى الحرج، مما أسفر عن وجود قبول للدين على مضض عند بعض أهل الإسلام مع استبطان معارضة دينهم لحياتهم، أو نبذ الدين بالكلية عند آخرين. من المعاملات تميل إن تصحيح تصرفات المسلمين وعقودهم إذا كانت الحاجة ماسة إلى أمثال هذه التصرفات في المعاملات أحسن حالاً من الولوغ في الحرام المجمع عليه. وقد جرى دأب العلماء السابقين إذا كانت أمامهم معاملة إلى جهة الحظر، وفي نفس الوقت يجدون لها ميلاً إلى جهة الإباحة، على المسارعة إلى تصحيحها إن كان في ذلك تيسيرًا على المسلمين تطبيقا لقواعد الحاجة، يقول الشيخ يوسف القرضاوي : ولهذا رأينا علماءنا السابقين إذا نظروا
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.