الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٩٥

القواعد الحاجية تمهيد الأول : حتى لا يضطرب الإنسان ويموج فكره أمام الأقوال المتعددة، 95 لا فيود كما هي طلبة الكثيرين، لو كانت فروع الشريعة متفقة على رأي واحد، فيقع منهم التضايق من الآراء، ويقف المكلف قانطًا أمام هذه الفروع يعرف مخرجها، ولا يدري كيف العمل، خصوصًا إذا كان من الحفظة الذي تغيب عنه القواعد الكلية الجامعة، فلا تنتظم المسائل عنده في عقد لطيف أخاذ. هذا الصنف من المكلفين هو الذي جعل القرافي يقول عنه: "ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكلية، تناقضت عليها الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها. ومن ضبط الفقه بقواعده، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان. فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شدید»(1). ، الثاني : حتى لا يقع الظلم للشريعة أو للناس جميعا أو للنفس، وذلك بحمل الأمور على غير محملها لأن الاعتناء بالجزئيات على مكانتها إن لم يتم ربطها بالقواعد والكليات يحصل بسبب ذلك خرم القواعد دون انتباه أو قصد، وخرم الجزئيات بعدم ضبطها بالميزان فيقع بسبب ما ذكر ظلم للشريعة، بإبراز الخلف والتناقض فيها مما هي مصانة منه فلا تحصل الشهادة على الناس بتصحيح ما اضطربوا فيه وماجوا لكون التصحيح لا يكون إلا بميزان العدل، وهذا ميزان مضطرب. ويقع الظلم للناس جميعًا أو للنفس بالحمل على ما لا يطاق، يقول ابن تيمية في هذا الباب : لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظیم (2) (1) الفروق : القرافي : ج 1 / ص 3. (2) الفتاوى ابن تيمية : ج 19 ص 203 ، ومنهاج السنة النبوية : ابن تيمية : ج 3/ص 19.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.