الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية أدلة اعتبار الحاجة الشرعية
89
فلم يقع التناقض بين قوله الأول في (المنخول) و(شفاء الغليل) وقوله الثاني في (المستصفى) فإنه أكد في الأول ما أكده في الثاني، وهو أن المناسبة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وكلاهما من طرق المناسبات المرعية، يقول: وإنما الغرض التنبيه على مراتب المناسبات، وأن حاصل جملتها يرجع إلى رعاية المقاصد، وأن المقصود قد يقع في محل الحاجة، وقد يقع في محل الضرورة، وقد يعلم كونها مقصودًا من جهة الشرع على القطع، وقد يظن ذلك، وكل ذلك من طرق المناسبات» (1) .
فهذه المناسبات - عنده - تختلف في الظهور واختلافها هو الذي يجعل لأقواها القطع، ولأخفاها الظن، وفي هذا يقول: وتختلف المناسبات في الظهور باختلاف هذه المراتب فأعلاها ما يقع في مراتب الضرورات، كحفظ النفوس ... فكل مناسبة يرجع حاصلها إلى رعاية مقصود - يقع ذلك المقصود في رتبة يشير العقل إلى حفظها، ولا يستغني العقلاء عنها ـ فهو واقع في الرتبة القصوى في الظهور » (2) .
6 ـ إذا كانت الحاجة
أنه لا أن
عنده كالضرورة في بعد يؤدي إليها
اجتهاد مجتهد، وتجري مجرى الضروريات، فهذا نص من الغزالي نفسه على اعتبارها، وقد صرح في شفاء الغليل بقاعدة كبيرة هي: أن الحاجة العامة في حق كافة الخلق - تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق الشخص
الواحد
(3)
7 - الأمثلة التي قال بها الغزالي في المستصفى هي من قسم الحاجي وليست ضرورية ولا كلية ولا قطعية منها
أ ـ تسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير، لا ضرورة إليه، لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وتقييد الأكفاء، خيفة من الفوات، واستغنامًا للصلاح المنتظر ) ، وهذه مصلحة حاجية جزئية وظنية.
(4)
(1) شفاء الغليل: الغزالي: ص
(3) شفاء الغليل : الغزالي :
ص
.168
.246
(2) شفاء الغليل: الغزالي: ص (4) المستصفى : الغزالي: ج 1 ص 289.
.163 162
ص ٨٩