الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية أدلة اعتبار الحاجة الشرعية
83
نبيح لكل محتاج أن يأخذ مقدار كفايته من كل مال لأن تحريم التناول يفضي إلى القتل، وتجويز الترفه تنعم في محرم، وتخصيصه بمقدار سد الرمق، يكف الناس عن معاملاتهم الدينية والدنيوية ويتداعى ذلك إلى فساد الدنيا وخراب العالم وأهله، فلا يتفرغون وهم على حالتهم مشرفون على الموت إلى صناعاتهم وأشغالهم والشرع لا يرضى بمثله قطعا فيبيح لكل غني من ماله مقدار كفايته من غير ترفه ولا اقتصار على سد الرمق ويباح لكل مقتر في مال - من فضل من هذا المقدار - مثله» (1) .
المطلب الثاني
الحاجة الشرعية في شفاء الغليل
قسم الغزالي المناسب في شفاء الغليل إلى نوعين : مناسب يلائم معاني الشرع ويجانس تصرفاته في ملاحظة المعاني وآخر غريب لا يلفى له جنس، فالأول مقول به والثاني وإن كانت معانيه مناسبة فإنها غير موثوق بها، لأنه لم يثبت من جهة الشرع ملاحظة جنسها (2)
ثم قسم المناسبات إلى ما يقع في رتبة الضرورات، وما يقع في رتبة الحاجات وما يقع في رتبة التوسعة والتيسير الذي لا ترهق إليه ضرورة ولا تمس إليه حاجة، ولكن تستفاد به رفاهية وسعة وسهولة (3) . هذه المرتبة الأخيرة أضعف درجات المناسبات ولها مواضع يعتمد فيها على معانيها، ومواضع لا يعتمد فيها عليها
وأما الرتبة الثانية - التي هي غرضنا - فالغزالي رحمه الله يراها مقبولة إن كانت ملائمة لجنس تصرفات الشرع الذي يقصد إلى توسيع الأمر في مظان الحاجات (5) ، فهو يشترط في الحاجيات الملائمة لتصرفات الشرع فحسب، وفي هذا الصدد يقول: «أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو
.369
(1) المنخول الغزالي: ص (2) انظر : شفاء الغليل: الغزالي : (3) انظر : شفاء الغليل : الغزالي: ص
(5) انظر: شفاء الغليل : الغزالي :
ص
ص
.157, 148
.161
.178
(4) انظر : شفاء الغليل : الغزالي: ص
.172
ص ٨٣