الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٨٠

المبحث الرابع حجية الحاجة الشرعية عند علماء الأصول بعد أن انتهيت من ذكر أدلة اغتبار الحاجة من القرآن والسنة النبوية وعمل الصحابة، يحسن بنا أن نقف عند رأي علماء الأصول لنتبين موقفهم منها . وتتوزع آراء أهل الأصول في حجية الحاجة إلى أربعة مذاهب هي: أحدها: مذهب من لا بالحاجة أصلاً، طائفة العمل بالمصلحة أصلاً، وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والظاهرية والآمدي ومن نحا نحوهم. يحتج وهم ممن لا يرى الثاني : مذهب الإمام مالك في إطلاق القول بها، ما لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاثة : الكتاب والسُّنَّة والإجماع. وهو مذهب القائلين بالمصلحة مطلقا . الثالث : مذهب الإمام الشافعي في القول بها، وإن لم تستند إلى أصل، شريطة قربها من معاني الأصول الثابتة شبيهة بالمصالح المعتبرة، متلائمة مع مقاصد الشارع. الرابع : مذهب الإمام أبي حامد الغزالي في رفض القول بالحاجة وإثبات المصالح إذا كانت ضرورية وقطعية كلية (1) (1) أما المذاهب الثلاثة فقد أشارت إليه كتب الأصوليين المتقدمة كالبرهان للإمام الجويني : ج 2 / ص 721 الخ ، وأما مذهب الإمام الغزالي فقد أشارت إليه الكتب المتأخرة. انظر: شرح تنقيح الفصول: القرافي : ص 446، وانظر الحديث عن المذاهب الأربعة في : الاعتصام للإمام الشاطبي : ج 2 ص 111 الخ.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.