الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٦٧

الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية أدلة اعتبار الحاجة الشرعية (1) 67 وفي ذلك نزلت: مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا ) ... الآية . متفق عليه، ولم يذكر أحمد الشعر ) (2) . واختلفوا في التحريق، فذهب الجمهور إلى جوازه، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور (3)، وقال الإمام أحمد: لا تحرق إلا لحاجة إذا رجى الأخذ أو قطع عليه، ووصف ابن العربي قول الإمام أحمد بأنه الحق 2 ـ قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (5) ، قَالَتْ إِحْدَيْهُمَا - يتابَتِ اسْتَجره إن خَيْرَ مَنِ اسْتَتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ) ، وَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أن أنكحك إحدى ابنى هَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجج (7) ، قَالَ لَو شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) (8) هذه الآيات دليل على صحة الإجارة في الشرع . والإجارة لغة : الجزاء على العمل. وشرعا : عقد على المنافع بعوض (9) والقياس يأبى تجويزها، لأن التعاقد على المعدوم منهي عنه، ولكن الآيات القرآنية جوزت الإجارة لحاجة الناس إليها يقول السرخسي : وكذلك جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك، فإن العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق لأنها لا تبقى زمانين، فلا بد من إقامة العين المنتفع بها مقام المنفعة في حكم جواز العقد لحاجة الناس إلى ذلك» (10) . (11) 3 ـ قال تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ. زَعِيمُ الجعالة لغة : بفتح الجيم وكسرها وضمها ما يجعل على عمل . (1) الحشر، الآية : 5 (3) الفتح: ابن حجر : ج 6 ص 179. (5) سورة الطلاق، الآية: 6. (7) سورة القصص الآية: 27 ، ص (2) نيل الأوطار: الشوكاني : ج 7 / ص (4) العارضة : ابن العربي: ج 7 / ص 33. (6) سورة القصص الآية: 26 (8) سورة الكهف، الآية: 76 (9) الهداية وتكملة فتح القدير : المرغيناني : ج 7 / ص 145. (10) المحرر في أصول الفقه السرخسي : ج 2 ص (11) سورة يوسف، الآية : 72. .150 .248
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.