الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ٥٣

53 الحاجة ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية في مفهوم الحاجة وما يتصل به من مصطلحات وأما مصالح الآخرة، ففعل الواجبات واجتناب المحرمات من الضروريات، وفعل السنن المؤكدات الفاضلات من الحاجات، وما عدا ذلك من المندوبات التابعة للفرائض والمستقلات فهو من التتمات والتكملات. وفاضل كل قسم من الأقسام الثلاثة مقدم على مفضوله، فيقدم ما اشتدت الضرورة إليه على ما مست الحاجة إليه» (1) . أصل. هذا وإن ثمرة هذا المبحث المتعلق بأقسام الحاجة وأنواعها هو ما يلي: - معرفة قوة الحاجة وسريانها في جميع فروع الفقه لا يشذ عنها فرع ولا - التعرّف على الأقسام والأنواع حتى تنماز وتتضح . إن هذه الأقسام والأنواع ليست على وزان واحد، بل هي أنواع كما قد رأيت متفاوت بعضها عن بعض في القوة ولهذا الأمر أهميته عند إرادة الموازنة ليقع ترتيب الأنواع ووضع النسب ،مواضعها، فلا يقع الإخلال عند الاقتضاء . - إن الحاجة الشرعية مراتب و درجات بعضها يرتقي فيكون أقرب إلى الضرورة فهو حاجة شديدة قوية وبعضها أقرب من محل التحسين والتزيين : فهو حاجة ضعيفة بالمقارنة مع التي سبقت. ولهذا دور في الترجيح ومعرفة أي الأنواع أحق بالتقديم عند التزاحم ، فالحاجة العامة مثلاً مقدمة على الخاصة، والأصلية مقدمة على التبعية والضرورية مقدمة على العادية، وكلاهما مقدمان على التحسينية وهكذا . - 6 إن كثيرًا من الأمثلة يظهر بجلاء الكون في مرتبة الضرورة أو الحاجة أو التحسين، وبعضها لا يكون لها ظهور واضح في انتساب إلى إحدى المراتب، وهنا يختلف وضعها بحسب اختلاف الظنون كما ذكر الرازي في (2) «المحصول حين قال : إن كل واحد من هذه المراتب ، قد يقع فيه ما (1) قواعد الأحكام العز بن عبد السلام ج 2 ص ،71 وانظر أيضًا كتابه : القواعد الصغرى: ص 39، وكذا ترتيب الفروق : البقوري : ج 1/ص .42_41 (2) يقصد بالمراتب مرتبة ،الضروري ومرتبة الحاجي، ومرتبة التحسيني.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.