الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ١٥١

القاعدة الأولى إذا دعت الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه وتعذر استئذانه جاز هذا التصرف (1) معنى القاعدة : إن التصرف في مال الغير أو حقه حرام لقوله : «إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم (حرام الحديث (2) ، لكن هذا الحرام من حيث هو اعتداء على مال المسام وحقه إذا دعت إليه الحاجة وكان استئذانه متعذرًا إما للجهل بمكان وجوده أو لغيبته ومشقة انتظاره، فيترتب على انتظار الاستئذان مفسدة، يكون التصرف في هذه الحالة جائز لدفع المفسدة . فالتصرف في مال الغير مشروط بالحاجة أولاً، وتعذر الاستئذان ثانيا، ومراعاة المصلحة ثالثًا فتعذر الاستئذان مع وجود الحاجة الماسة وتحقق المصلحة بمثابة إذن في التصرف. أدلة القاعدة : 1 - يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالحديث الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام تصرف رجل فى مال غيره من غير إذنه لتعذر استئذانه بسبب غيبته، وكان تصرفه محققا لمصلحة الغائب، فجوزي على عمله بتفريج الكربة عنه وعن أصحابه وهو النجاة من موت محقق، وهو حديث الثلاثة أصحاب الغار وفيه قال : « . . . وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرًا بفرق أرز، فلما (1) وردت هذه القاعدة في : إعلام الموقعين ابن القيم : ج 2 ص 393 - 394، القواعد ابن رجب المسألة العشرون : ص 404 الخ، أصول الفقه الزحيلي: ج 2 ص 785 - 786 ، 481 الخ. نظرية المصلحة : حامد حسان ص (2) مسلم: كتاب القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.