القواعد الحاجية القواعد الأصولية الحاجية
147
ترك الصلاة على الميت الغائب بعد فعل منه الا الله لا يدل على النسخ، بل يدل على جواز الأمرين بحسب حضور الحاجة أو عدمها، يقول ابن القيم : والنبي صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه ،سنة، وهذا له موضع، وهذا له موضع والله أعلم (1).
ترك تنشيف الأعضاء إثر الوضوء أو الغسل من طرفه وقيامه به، دليل على جواز الأمرين يقول ابن قدامة : وكرهه (يعني تنشيف الأعضاء بالمنديل من بلل الوضوء والغسل عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم لأن ميمونة قالت إن النبي اغتسل فأتيته بالمنديل، فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه. والأول ( يعني التنشيف أصح، لأن الأصل الإباحة وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله » (2) .
(1) زاد المعاد : ابن القيم : ج 1 ص 520 - 521.
(2) المغني: ابن قدامة : ج 1 / ص 139.
ص ١٤٧