الحاجة الشرعية حدودها وقواعدها — الصفحة ١٤٣

القواعد الحاجية القواعد الأصولية الحاجية 143 العظم وإنبات اللحم للحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم (1) ، يقول ابن تيمية: «وهذا الحديث (يقصد حديث سهلة بنت سهيل أخذت به عائشة وأبى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن به ؛ مع أن عائشة روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : «الرضاعة من المجاعة»، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام وهذا هو رضاع عامة الناس، وأما الأول فيجوز إذا احتيج إلى جعله ذا محرم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه» (2) وحقق ابن القيم في الهدي المسألة، معتبرًا رجحان مذهب الذين اتجهوا إلى القول بالنسخ أو التخصيص، مبينا أن الأمر مرتبط بالحاجة جمعا بين الأدلة، فقال: «إن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل واحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر ،رضاعه وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأحاديث النافية للرضاع في الكبير : إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ؛ ودعوى التخصيص لشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق » (3) . فروع القاعدة : (4) القنوت للحاجة بعد الركوع ولغير الحاجة قبل الركوع ) (1) أبو داود: كتاب النكاح : باب في رضاعة الكبير، السنن الصغرى: البيهقي : حديث رقم . ج 3 / ص 138. 3014 (2) الفتاوى : ابن تيمية : ج .60 /34 ص (3) زاد المعاد ابن القيم : ج 4 / ص 222. (4) الفتح: ابن حجر : ج 2 ص 569 ، ليس غرضي ترجيح محل القنوت في الصلاة، ولكن أردت إثبات القاعدة وأنه معمول بها عند العلماء.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.