تجاوز حدود الوظيفة
۱۸۰
١٢١ - أسباب الإباحة - تشترط المادة ١٨٦ من قانون
.
للعقوبات الفرنسي المقابلة المساعة ۱۱۳ من قانون العقوبات المصري لوجود الجريمة أن يكون الموظف قد استعمل القسوة بدون مسوغ شرعی (Sans motif légitime) أما الشارع المصرى فلم يرموجبا للنص على هذا الشرط في المادة ١١٣ إكتفاء بالنص العام الوارد في المادة ٥٨ ع التي تقضى بأنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية : (أولا) اذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ( ثانيا ) اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين هو ما اعتقد أن اجراءه من اختصاصه، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة .
وقد شرحنا هذه المادة في باب أسباب الاباحة .
الفصل الثامن - في اغتصاب ملك الغير
المادة ١١٤ ع (ليس لها مقابل في القانون الفرنسي)
۱۲۲ - المادة ١١٤ ع - نصها : كل موظف عمومى أو مستخدم
عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بالعزل فضلا عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا .
بيع
-
۱۲۳
أركان الجريمة - هذه الجريمة تتكون من الأركان الآتية :
( أولا ) صفة الحانى . فيشترط أن يكون موظفا عموميا أو مستخدما عموميا أو انسانا مكلفا بخدمة عمومية، وهي عبارة واسعة تشمل جميع الموظفين العموميين على اختلاف طبقاتهم حتى صغار المستخدمين وكل شخص مكلف بخدمة عمومية .
الجزء 2 — ص ١٨٥