بلاغ كاذب
۱۲۰
أهل وطنه " ( مادة (٢٦١ ) . وأمه البلاغ الكاذب فلا يعاقب عليه إلا اذا تضمن
أمرا مستوجبا لعقوبة فاعله ( مادة ٢٦٣ ) .
- Yo
٢٥ - وقد ذهبت محكمة الموسكى فى حكم لها إلى أن من شروط جريمة
البلاغ الكاذب أن يكون الامر المبلغ عنه واقعا تحت طائلة قانون العقوبات (الموسكى الجزئية ١٤ نوفمبر سنة ۱٩٠١ حقوق ۱۷ ص ۱۷۲ ) .
٢٦ - غير أن الذى يستفاد من عبارة المادة ٢٦٣ ع أن الشارع لم يرد قصر العقاب على حالة ما اذا تضمن البلاغ أمرا معاقبا عليه بعقوبة جنائية بدليل أنه نص أيضا على عقاب البلاغ الكاذب الذى يقدم الى الحكام الاداريين وهم لا يملكون سلطة توقيع العقوبات الجنائية وبدليل أنه لم يحدد نوع العقوبة التي يستوجبها الأمر المبلغ عنه ، فكما يجوز أن تكون هذه العقوبة جنائية يجوز أن تكون أيضا ادارية .
۲۷ - وبناء على ذلك فالبلاغ الكاذب في حق موظف عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية معاقب عليه ليس فقط إذا أسند اليه فى البلاغ فعل واقع تحت أحكام قانون العقوبات بل ولو كان الفعل المنسوب له يجوز أن ينتج عنه محاكمة تأديبية أو اتخاذ إجراءات إدارية ضده (نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩١٥ مج ١٦ عدد ٥٤) ۲۸ - كذلك البلاغ الكاذب المقدّم ضدّ أحد أفراد الناس يعاقب عليه سواء تضمن هذا البلاغ إسناد أمر يستوجب عقاب من أسند إليه بعقوبة جنائية أو توقيع عقوبة إدارية عليه ، فان المادة ٢٦٤ ع - كما تقول محكمة النقض والابرام - تنطبق على الجرائم الجنائية بمعناها الخاص كما تنطبق أيضا على الجرائم الادارية (نقض ٢٩ أبريل سنة ١٩١٦ مج ١٧ عدد ٩٩) .
٢٩ - فيعاقب على البلاغ الكاذب الذى ينسب فيه الى أحد الأفراد أنه سيئ السير والسلوك وأنه من الأشقياء الذين اعتادوا ارتكاب الجرائم لأنه من شأن هذا البلاغ لو صح أن يعرض المبلغ في حقه الى الانذار كشته فيه، ولاشك أن
الجزء 2 — ص ١٢٥