الموسوعة الجنائية - عبد الملك 1-5 — الصفحة ٨٩٢

ايقاف التنفيذ ۱۰۷ و بالعكس لا يجوز منح إيقاف التنفيذ لمن سبق الحكم عليهم بعقوبة جنائية كالأشغال الشاقة أو السجن أو بعقوبة الحبس مدة أكثر من أسبوع . - ۱۷ ومما يلاحظ أن القانون المصرى لا يهتم مبدئيا بنوع الجريمة التي أوجبت صدور الحكم السابق بخلاف القانون الفرنسي فانه يقضى بأن الأحكام التي تمنع من إيقاف التنفيذ هى التي تصدر في الجرائم العادية لا التي تصدر في الجرائم السياسية أو العسكرية جارو) ۳ ن ۱۱۲۷، وجرانمولان ۲ ن ۱۰۱۱) . 1 - إذا حكمت المحكمة بحبس المتهم مع إيقاف التنفيذ حالة أنه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس أكثر من أسبوع كان هذا خطأ في تطبيق القانون ولمحكمة النقض إصلاحه عملا بالمادة ۲۳۲ فقرة ثانية تحقيق جنايات بالغاء الحكم فيما يختص بايقاف التنفيذ والحكم بعدم الايقاف ) نقض ۲۸ فبراير سنة ١٩٢١ مج ۲۲ عدد ١٢٥، و ۱۲ ديسمبر سنة ۱۹۲۹ قضية رقم ٢٦٦٥ سنة ٤٦ قضائية) . ولكن إذا كانت تذكرة سوابق المتهم لم تعرض على المحكمة عند صدور الحكم بايقاف التنفيذ فلا يكون هناك وجه لنقض الحكم بحجة وجود سوابق له تمنع من ايقاف التنفيذ لأنه لا يمكن أن يسند إلى المحكمة في هذه الحالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ( نقض ٤ يناير سنة ١٩٢٦ قضية رقم ١١٩٤ سنة ٤٢ قضائية ؛ و ٧ فبراير سنة ۱۹۲۷ قضية رقم ٣٢٣ سنة ٤٤ قضائية ) . ۱۹ - الشرط الثانى المتعلق بالجريمة - كانت المادة ٥٢ ع قبل تعديلها بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ لا تجيز الأمر بايقاف التنفيذ إلا في مواد الجنح عدا مانص عليه منها فى المواد ۱۸۳ و ۲۳۲ و ۲۳۳ وهي جنح التزوير وهتك العرض والتحريض على الفسق . فجاء قانون ۱۹ أكتوبر سنة ١٩٢٥ وأجاز الأمر بايقاف التنفيذ في مواد الجنايات والجنح على العموم بشرط أن تكون العقوبة المحكوم بها هي من العقوبات التي يمكن ايقاف تنفيذها
الجزء 2 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.